بدأت المحاكم الجنائية في قطر، تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة، وذلك بالتنسيق مع مصرف ​قطر المركزي​.

كما بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدرت بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يسددوا قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم.

وقد شرعت ​محكمة​ الجنح في تفعيل العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 604 من