تراجع حجم الانفاق الاستهلاكي والاستثماري بنسبة كبيرة منذ العام 2012 ولتاريخه.
وبحسب الاحصاءات المصرفية، فان قيمة الشيكات المتقاصة، التي تؤشر على الانفاق الاستهلاكي والاستثماري، انخفضت بنسبة 12% على اساس سنوي وذلك من 16.8 مليال دولار في الفصل الاول من العام 2018 الى 14.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019. وازدادت قيمة الشيكات المردودة بنسبة 2.2% الى مستوى 364 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وهذا يشير الى الانفاق الخاص الملجوم خلال الفترة قيد البحث.
وفي مؤشر آخر، يؤكد على تراجع نسب النمو الاقتصادي وفرص العمل في لبنان اذ ان قيمة قروض "كفالات" تراجعت من حيث عددها من 74 قرضاً في الفصل الاول من 2018 الى 19 قرضاً في الفترة ذاتها من 2019، أي بنسبة سنوية بلغت 74.3%. ومن حيث القيمة، فانها تراجعت من 8.1 مليون دولار الى 2.2 مليون دولار للفترة ذاتها. وتبقى هذه المؤسسات العامود الفقري لقطاع الشركات ومحركاً اساسياً للنمو الاقتصادي وفرص العمل في لبنان.
