صدر القانون 143 المتعلّق بنشر الموازنة وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة.
وأقرّ مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصّه:
أولا: خلافا لأي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على أنواعه، على الحكومة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين ديوان المحاسبة من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمنا.
ثانيا: على سبيل الاستثناء، ولضرورات الانتظام المالي العام، يُنشر قانون موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، على ان تُنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة اعتبارا من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمنا، وتحيل مشاريع قانون قطع الحساب عنها بمهلة أقصاها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وقد حمل هذا القانون توقيع كل من رئيس الجمهورية المعاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
