كشفت بيانات رسمية انخفاض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام (أذونات وسندات الخزانة والتورق) في الكويت خلال عام 2019/2018 بنسبة 25.32% سنوياً، بواقع 1.150 مليار دينار، أي 3.78 مليار دولار؛ نتيجة لعاملين.
وذكر التقرير السنوي لـ"بنك الكويت المركزي"، بلغت قيمة الرصيد القائم لأدوات الدين العام بنهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 آذار السابق 3.392 مليار دينار، أي 11.17 مليار دولار، مقارنة بــ4.542 مليار دينار، أي 14.958 مليار دولار، في العام المالي 2018 - 2017.
ويعود التراجع في الدين القائم إلى سببين: الأول، أنه خلال السنة المالية الماضية استحق 13 إصداراً من الإصدارات السابقة بقيمة التراجع البالغة 1.150 مليار دينار،أما الثاني، أن بنك الكويت المركزي توقف في أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وبشأن السندات والتورق مقابل فقد طرح المركزي خلال السنة المالية 2019 - 2018 نحو 40 إصداراً من سندات وتوق مقابل بقيمة 8.740 مليار دينار، واستحق خلال الفترة 40 إصداراً بنفس القيمة.
وترتيباً على ذلك، انخفضت قيمة الرصيد القائم في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 آذار السابق 2.3% إلى 2.958 مليار دينار، مقارنة بــ3.028 مليار دينار في العام المالي 2018 - 2017.
