محلياً:

أوضح رئيس ​مجلس الوزراء​ ​​سعد الحريري​​ أنه "علينا أن نصبح دولة رقمية لديها ​​اقتصاد​​ رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئا للقيام بذلك". وجاء ذلك خلال رعايته في ​السراي الحكومي​، ​طاولة مستديرة​ نظمتها "وحدة بيئة الاعمال والابتكار" في ​رئاسة الحكومة​ بالتعاون مع "مجموعة ​​​البنك الدولي​​​" و"المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في ​​​لبنان​​​".

وأشار الى أنه "يجب أن نعمل بسرعة لتعويض ما فاتنا، فالتكنولوجيا باتت اليوم في متناول اليد وعلينا اللحاق بها، لان المواطن ليس بامكانه تحمل المزيد من اضاعة الوقت والتلكؤ في الحصول على الخدمات التي يستحقها"، لافتا الى أن الإبداع نابع من الداخل وهو ميزة تنافسية يتمتع بها ​اللبنانيون​ ولكنها غير كافية، فهي تتطلب بيئة مؤاتية، وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة في توفيرها. وهذا الأمر يدخل في ​صلب​ أولوياتي وحكومتي تسعى الى دعم ​ال​تجارة​ الإلكترونية​، وبالتالي دعم ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة داخل لبنان وخارجه.

كما أعلن الحريري أن "هذا القطاع قطع في لبنان شوطا مهما وجميعنا نعمل بجهد لتسريع العمل فيه، وأنا أثق بالوزير ​عادل أفيوني​ وبمدير البنك الدولي في منطقة ​الشرق الاوسط​ ساروج كومارجا الذي وضع خطة جديرة بالاهتمام. وعلينا ان نعمل بسرعة لكي نعوض ما فاتنا، وهذا سيساعدنا على ​محاربة الفساد​ والنمو بسرعة اكبر، فجميعنا يعي الفؤائد من ​التجارة الالكترونية​، خصوصا في عالم يشهد الكثير من المتغيرات. الا اننا نرى في لبنان من لا يريد التغيير في هذا الاتجاه، ولهذا يشهد هذا المسار تباطؤا".

وأضاف "لقد بات بامكاننا اليوم اجراء متابعة يومية ودقيقة لهذا الملف بفضل الفريق المتخصص الموجود حاليا في لبنان وفي البنك الدولي، وهم جميعا يعملون على هذا الموضوع. ونحن كحكومة علينا ان نوفر لهم الارضية المناسبة ونسن القوانين المطلوبة وهذا ما نعمل عليه، لان تحقيق ذلك من شأنه وضع حد للبيروقراطية الموجودة"، مؤكداً أنه "علينا ان نصبح دولة رقمية لها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئ للقيام بذلك لان المواطن يريد خدمات، ولم يعد يقبل منا اضاعة المزيد من الوقت، وعلينا ان نفهم ذلك جيدا، ونعمل على ان نوفر له الخدمات التي يحتاجها، فالتكنولوجيا باتت اليوم بمتناول اليد وعلينا اللحاق بهذا التطور. فقد نجد اعتراضا على ما نقوم به من قبل الذين يتمسكون بالوسائل التقليدية او من قبل بعض الفاسدين وغيرهم، لكننا نعمل على وضع حد لهم بمساعدتكم وتعاونكم".

بدوره، لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​تكنولوجيا المعلومات​ عادل افيوني الى أنه "في بيئة اليوم ​التنافسية​ لا غنى عن ​التجارة الإلكترونية​ لتحقيق النمو والكفاءة"، معتبراً ان "ازدهارنا الاقتصادي يعتمد على قدرتنا على التصدير بشكل أسرع وهذا هو المكان الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية المحفز الرئيسي وفرصة لشركاتنا و​رجال الأعمال​ لدينا للنمو خارج أسواقها المحدودة" ورأى أن "التجارة الإلكترونية أولوية استراتيجية لحكومتنا ويجب أن نعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتمكين تطوير صناعة تجارة إلكترونية تنافسية وفاعلة".

ومن جهةٍ ثانية، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، بعد زيارته رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في عين التينة، أن الرئيس ​ميشال عون​ "لن يطعن ب​الموازنة​ وسيوقّعها وسيبادر الى توجيه رسالة الى مجلس النواب بواسطة بري لتفسير المادة 95 من الدستور".

وأشار إلى أنه "في عهد الرئيس عون، أقرّت 3 موازنات وأنجزت في وزارة المالية دراسة ​الحسابات المالية​ النهائية من العام 1993 وفي عهده أيضا تم التأكيد على ضرورة ان تقر قطوعات الحساب".

وشدد على أن "التنسيق قائم بين بعبدا وعين التينة وليس جديداً وبحثت مع الرئيس بري موضوع معالجة المادة 80 من قانون الموازنة".

وفي سياقٍ آخر، غردت وزيرة ​​الطاقة​​ ​ندى بستاني​ عللى حسايها على "​تويتر​" انه "منذ 1966 ووفقا للقانون، على جميع الملتزمين الذين يودون العمل مع ​وزارة الطاقة​ ان يحوزوا على تصنيف يؤكد اهليتهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة"، مشددة على انه "لا يوجد مدّة زمنيّة محدّدة من قبل الوزارة للاستحصال على التصنيف. امّا التأهيل فيتم في دائرة المناقصات بناء على دفتر شروط محدد لكل ​مناقصة​".

واشارت بستاني الى ان " وزارة الطاقة بصدد إطلاق عدد من المناقصات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص(IPP) مما يستلزم تصنيفاً للشركات يؤكد خبرتها وفقاً لآلية تعطي فرصاً لكل من يستحقها. هذه المناقصات والتصنيفات تحظى بمواكبة من مؤسسات عالمية مشهود لها ابرزها ​البنك الدولي​ وIFC".

عربياً:

نقلت وكالة "​بلومبرغ​" الاقتصادية عن مصادر مطلعة، أن التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة ​​دبي​​ دفع مجموعة "جميرا" الفندقية الحكومية لتسريح مئات الموظفين.

ووفقا للمصادر فإن سلسلة ​الفنادق​ الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراعملاقجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة.

وأشار تقرير لـ STR، الشركة المتخصصة في بيانات الفنادق، إلى أن مستويات إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الثاني من 2019 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، إلى جانب أن متوسط الأسعار اليومية والإيرادات المتاحة للغرفة الفندقية الواحدة تراجع إلى مستويات 2003.

وعلقت "بلومبرغ" على إجراءات مجموعة "جميرا" قائلة، إن المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تقوم بتخفيض عدد الموظفين مثل مطوري ​​العقارات​​ والبنوك، ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه الإمارة التوترات الجيوسياسية، و​أسعار النفط​ المتدنية نسبيا، والانخفاض المستمر في العقارات و​تجارة التجزئة​.

وأضافت، أن الحكومة الإماراتية اتخذت سلسلة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وتحديدا ​القطاع السياحي​ مثل خفض الرسوم التجارية وإصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل.

أميركياً:

توقعت وزارة الخزانة الأميركية اقتراض 443 مليار دولار خلال الربع السنوي الثالث، وهو ما يعد أكثر من ضعف تقديراتها السابقة عند 160 مليار دولار، وتشمل هذه البيانات المراجعة ميزاناً نقدياً بنحو 350 مليار دولار بنهاية الربع السنوي.

وأفادت الوزارة أن زيادة التقديرات بشأن الاقتراض في الربع الثالث تأتي نتيجة التغيرات في افتراضات ميزان النقد المرتبط باتفاق ​الموازنة​ الأخير الذي تم التوصل إليه بين ​البيت الأبيض​ والديمقراطيين ​بالكونغرس​ الأميركي.

واتفق الطرفان على زيادة ​الإنفاق​ وأيضاً رفع سقف الدين الفيدرالي للعامين المقبلين، وبنظرة مستقبلية، تتوقع وزارة الخزانة اقتراض 381 مليار دولار في الربع الرابع وميزان نقد بنحو 410 مليارات دولار.

وكانت الوزارة قد اقترضت أربعين مليار دولار في الربع السنوي الثاني، بينما أنهت هذه الفترة بميزان نقد قدره 264 مليار دولار.

عالمياً:

انخفضت أسعار ​الذهب​ اليوم مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر ليومين والمتوقع أن يسفر عن خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 8:50 بتوقيت بيروت، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% عند 1422.85 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1423.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت ​الفضة​ 0.3% إلى 16.41 دولار للأوقية، وانخفض ​البلاتين​ 0.1% إلى 878.60 دولار للأوقية.

وهبط ​البلاديوم​ 0.3% إلى 1549.04 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط في ظل توقعات بأن الخفض المتوقع للفائدة من قبل ​الاحتياطي الفيدرالي​، إضافة إلى استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سيدعمان الرؤية المستقبلية للطلب على ​الوقود​.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول 0.7% إلى 64.18 دولار للبرميل، في تمام الساعة 03:34 مساءً بتوقيت بيروت، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% عند 57.18 دولار للبرميل، لتعزز مكاسبها بعدما ارتفعت 1.8% على مدار الثلاث جلسات الماضية.

ومن جهةٍ ثانية، ابقى ​​بنك اليابان​​ على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف ​التضخم الياباني​ والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.

وفضلت هذه المؤسسة النقدية في ​طوكيو​ الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض ​معدلات الفائدة​ للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.

ولم يغير المصرف ​المركزي الياباني​ عمليا أدواته منذ أيلول 2016، بينما شدد نظيراه ​البنك المركزي الأوروبي​ و​الاحتياطي الفدرالي​ الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.

واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى "المخاطر الكبيرة" التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن و​بكين​.