أوضح رئيس ​مجلس الوزراء​ ​​سعد الحريري​​ أنه "علينا أن نصبح دولة رقمية لديها ​اقتصاد​ رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئا للقيام بذلك". وجاء ذلك خلال رعايته في ​السراي الحكومي​، ​طاولة مستديرة​ نظمتها "وحدة بيئة الاعمال والابتكار" في ​رئاسة الحكومة​ بالتعاون مع "مجموعة ​​البنك الدولي​​" و"المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في ​​لبنان​​".

وأشار الى أنه "يجب أن نعمل بسرعة لتعويض ما فاتنا، فالتكنولوجيا باتت اليوم في متناول اليد وعلينا اللحاق بها، لان المواطن ليس بامكانه تحمل المزيد من اضاعة الوقت والتلكؤ في الحصول على الخدمات التي يستحقها"، لافتا الى أن الإبداع نابع من الداخل وهو ميزة تنافسية يتمتع بها ​اللبنانيون​ ولكنها غير كافية، فهي تتطلب بيئة مؤاتية، وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة في توفيرها. وهذا الأمر يدخل في صلب أولوياتي وحكومتي تسعى الى دعم ​التجارة الإلكترونية​، وبالتالي دعم ​الشركات الصغيرة​ والمتوسطة داخل لبنان وخارجه.

كما أعلن الحريري أن "هذا القطاع قطع في لبنان شوطا مهما وجميعنا نعمل بجهد لتسريع العمل فيه، وأنا أثق بالوزير ​عادل أفيوني​ وبمدير البنك الدولي في منطقة ​الشرق الاوسط​ ساروج كومارجا الذي وضع خطة جديرة بالاهتمام. وعلينا ان نعمل بسرعة لكي نعوض ما فاتنا، وهذا سيساعدنا على ​محاربة الفساد​ والنمو بسرعة اكبر، فجميعنا يعي الفؤائد من ​التجارة الالكترونية​، خصوصا في عالم يشهد الكثير من المتغيرات. الا اننا نرى في لبنان من لا يريد التغيير في هذا الاتجاه، ولهذا يشهد هذا المسار تباطؤا".

وأضاف "لقد بات بامكاننا اليوم اجراء متابعة يومية ودقيقة لهذا الملف بفضل الفريق المتخصص الموجود حاليا في لبنان وفي البنك الدولي، وهم جميعا يعملون على هذا الموضوع. ونحن كحكومة علينا ان نوفر لهم الارضية المناسبة ونسن القوانين المطلوبة وهذا ما نعمل عليه، لان تحقيق ذلك من شأنه وضع حد للبيروقراطية الموجودة"، مؤكداً أنه "علينا ان نصبح دولة رقمية لها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئ للقيام بذلك لان المواطن يريد خدمات، ولم يعد يقبل منا اضاعة المزيد من الوقت، وعلينا ان نفهم ذلك جيدا، ونعمل على ان نوفر له الخدمات التي يحتاجها، فالتكنولوجيا باتت اليوم بمتناول اليد وعلينا اللحاق بهذا التطور. فقد نجد اعتراضا على ما نقوم به من قبل الذين يتمسكون بالوسائل التقليدية او من قبل بعض الفاسدين وغيرهم، لكننا نعمل على وضع حد لهم بمساعدتكم وتعاونكم".

بدوره، لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​تكنولوجيا المعلومات​ عادل افيوني الى أنه "في بيئة اليوم ​التنافسية​ لا غنى عن التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو والكفاءة"، معتبراً ان "ازدهارنا الاقتصادي يعتمد على قدرتنا على التصدير بشكل أسرع وهذا هو المكان الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية المحفز الرئيسي وفرصة لشركاتنا و​رجال الأعمال​ لدينا للنمو خارج أسواقها المحدودة" ورأى أن "التجارة الإلكترونية أولوية استراتيجية لحكومتنا ويجب أن نعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتمكين تطوير صناعة تجارة إلكترونية تنافسية وفاعلة".