خاص ــ الاقتصاد
لم تقتصر عمليات اختلاس الأموال العامة على الداخل، بل وصلت الى خارج لبنان، عبر تحويلات ونقل مبالغ طائلة إلى حسابات مجهولة، لتضييع أموال كان صدر قرار قضائي بحجزها، والامعان في اختلاسهما، وقد استفاد المتورطون بهذه العمليات من علاقتهم برجال أمن في بيلاروسيا مكونهم من إتمام مهامهم بنجاح.
وكشفت وقائع القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، أنه بتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم المدعى عليه وسام إبراهيم بشير (نجل العميد إبراهيم بشير، الرئيس السابق للهيئة العليا للإغاثة الموقوف من أكثر من سبع سنوات، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة بجرم سرقة أموال الهيئة)، على اختلاس وسرقة أموال عامة من حسابات الهيئة العليا للإغاثة، وقد صدر حكم بحق وسام عن محكمة الجنايات في بيروت بالأشغال الشاقة، بجناية المادة 359/360/ 2019، وأن المدعى عليه المذكور أودع قسماً من تلك الأموال في حساب خاص باسمه وباسم زوجته فيكتوريا في مصرف fransabank AGSC في بيلاروسيا.
وبناء على حكم الإدانة صدر قرار عن حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت، يرمي الى تجميد حسابات المدعى عليه وسام بشير في بيلاروسيا، الا أنه وفي أواخر العام 2017، أقدم الأخير بالاشتراك مع المدعى عليه زياد المقداد، على رشوة بعض النافذين في جهاز أمن الدولة في بيلاروسيا، من أجل تهريب الأموال الناتجة عن الاختلاس، التي كانت محجوزة في بيلاروسيا، فتم تهريبها الى حسابات مجهولة لم يتمكن التحقيق من كشف أسماء أصحابها، وقد تخلّف المدعى عليهما عن حضور جلسات التحقيق الاستنطاقي بالرغم من ابلاغهما أصولاً، فصدرت مذكرتا توقيف غيابيتين بحقهما.
وتضمنت حيثيات القرار الظنّي أن المدعى عليهما وسام بشير وزياد المقداد، أقدما على رشوة موظفين رسميين في بيلاروسيا للقيام بفعل ينافي وظيفتهم، وأقدما بالاشتراك مع هؤلاء الموظفين على تهريب أموال عمومية مختلسة، وعلى تبييض الأموال عن طريق تحويلها من حساب مصرفي الى آخر ما يستتبع الظنّ بهما بمقتضى المادة 253 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل شخص انتدب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل امرئ كلف بمهمة رسمية، التمس أو قبل رشوة أو هدية له ولغيره، ليقوم بعمل غير شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبمقتضى جناية المادة 352 التي تنصّ على أنه كل من قام بعمل مناف للوظيفة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة التي تصل الى 15 سنة.
