ابقى بنك اليابان على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.
وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.
ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ أيلول 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.
واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى "المخاطر الكبيرة" التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين.
وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير "طالما أن الأمر ضروري"، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم بـ2 % "بشكل مستقر".
