محلياً:

اكدت وزيرة الطاقة ​​ندى بستاني​​، ان تصنيف الشركات لانشاء معامل ​​الكهرباء​​ المعتمد على المرسوم 3688 يراعي أعلى معايير الشفافية وهو تم بإشراف شركات استشارات عالمية، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يجري فيها تصنيف شركات لإنشاء معامل الكهرباء، إذ سبق أن حصل ذلك، عند بناء معملي ​الذوق​ و​الجية​. كما أشارت إلى أنه "تم التنسيق مع ​إدارة المناقصات​ بهذا الشأن".

ومن جهة أخرى، وافقت بستاني أصحاب الرأي الذي يشير إلى عدم جواز تصنيف المتعهدين للقيام بصفقة واحدة حصراً. وأعلنت أن التصنيف الذي أعلنت عنه مرتبط بكل مناقصات إنشاء المعامل التي تنوي الوزارة إطلاقها في المرحلة المقبلة، ولا يتعلق بمعمل واحد أو صفقة واحدة.

وعن طريقة توزيع عملية تصنيف الشركات، أوضحت وزيرة الطاقة أن توجه ​الحكومة​ نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص يفرض تقسيم الأعمال المرتبطة بعقود IPP إلى فئات مختلفة. ولذلك تحديداً، فإن التصنيف يميّز بين الشركات المطوّرة (Developer) وتلك الخاصة بالتشغيل والصيانة (O&M) أو المزودة بالطاقة (Energy Supply Company) والمتعهدة التي تعنى ب​البناء​ والتجهيزات الهندسية (EPC).

كما ميّزت شروط التصنيف بين المطوّر الرئيسي والمطور الثانوي. ففي الحالة الأولى، يُفترض أن تكون الشركة قد سبق لها أن بنت معملاً، وحدها أو كشركة رئيسية في تحالف شركات، بقدرة لا تقل عن 800 ميغاواط، عبر عقود BOT أو BOOT أو DBO أو DBOT، بينما المطور الثانوي يفترض أن يكون قد ساهم في إنشاء معامل لا تقل قدرتها عن 300 ميغاواط.

وأوضحت بستاني ان " اشتراط أن يكون المطوّر قد نفّذ معامل وفق عقود BOT، لا يتعلق بطريقة التمويل، بل بضمان أن يملك خبرة ليس ببناء المعامل فحسب، بل بتشغيلها وصيانتها"، مذكّرة بأن المطروح أن تقوم التحالفات ببناء وتشغيل المعامل لمدة 20 سنة (لم تحسم المدة بعد). ولذلك لا يمكن المخاطرة بالتعاقد مع شركة لا تملك الخبرة بإدارة المعامل.

أما بشأن الملاحظة المرتبطة بعدم تحديد شروط التصنيف مهلة لتقديم العروض، فلفتت إلى ان "ذلك متعمّد ويتعلق بزيادة مقدار الشفافية، فكل مهتم بالمناقصة له الحق في تقديم مستندات التصنيف ساعة يشاء، منذ لحظة بدء قبول الطلبات وحتى آخر يوم قبل إطلاق المناقصة".

ومن جهةٍ ثانية، أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين حتى تاريخ 31/10/2019 ضمناً.

وذكر القرار أنه يتوجب تقديم البيان الكترونياً للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية الكترونياً، و الكترونياً أو ورقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

وكان الوزير خليل التقى رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام ورئيس بلدية الشويفات جهاد حيدر وجرى عرض لحظة النفايات المقترحة والحوافز المرتبطة بالحلول المطروحة.

ومن ناحيةٍ أخرى، اشار نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر الى ان 35% من ​السياح​ أوروبيين وأرقام الخليجيين في تحسن".

واضاف الاشقر في حديث اذاعي "نأمل ان يزيد العدد أيضا ًلأن إقامتهم طويلة وإنفاقهم كبير وهناك منافسة لإستقطاب السائح الخليجي".

عالمياً:

استقرت أسعار ​الذهب​ اليوم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 9:13 بتوقيت بيروت، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1417.72 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا عند 1419.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 16.35 دولار للأوقية، بينما انخفض ​البلاديوم​ 0.6% إلى 1526.95 دولار للأوقية.

وارتفع ​البلاتين​ 0.6% إلى 864.71 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط مع إرسال المملكة المتحدة سفينة حربية إلى ​مضيق هرمز​ للمساعدة في حراسة السفن التجارية، مع توجه الأنظار نحو المحادثات التجارية التي ستعقد بين واشنطن وبكين في ​شنغهاي​ هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.44 % إلى 63.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:30 صباحًا بتوقيت بيروت ، بعدما حققت الأسبوع الماضي مكاسب بنسبة 1.6%.

كما هبطت عقود خام ويست تكساس الوسيط بنسبة 0.25% عند 56.06 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 18 سنتًا الجمعة عند 56.2 دولار.

وقد كشفت "​بيكر هيوز​" الجمعة تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في ​الولايات المتحدة​ بمقدار 3 منصات إلى 776 منصة الأسبوع الماضي، لتتراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي سياقٍ متصل، اعلنت الخارجية الايرانية ان ​طهران​ تطالب الأوروبيين بتوفير مصالحها في ​آلية​ "انستكس" ولا سيما لجهة بيع ​النفط​ واستلام عائداته، وان "المصالح المشتركة لدول الجوار تملي علينا جميعا وضع الخلافات جانبا".

واضاف المتحدث باسم الخارجية "نحن لا نعتمد على بيانات ​أوروبا​ وما زلنا بانتظار خطواتها العملية لإنقاذ الاتفاق ​النووي"​، وان "الحوار مع الولايات المتحدة ممكن إذا أدى إلى نتائج ملموسة، لكن واشنطن لا تسعى للحوار".

ومن جهةٍ ثانية، كشف المتحدث بإسم وزارة الخارجية ال​​إيران​​ية ​عباس موسوي​ أن "​طهران​ اقترحت على ​واشنطن​ توقيع ​البروتوكول​ الإضافي هذا العام بدلا من عام 2023، مقابل إلغاء العقوبات، لكن هذا العرض وُوجه بالرفض".

وحذر موسوي من أن "الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتنا النووية ستكون حازمة، في حال فشل الجهود الدبلوماسية"، موضحاً أن "تفعيل الآلية المالية الأوروبية للتبادل التجاري مع إيران ليس الهدف الأكبر الأساس، إنما هو مقدمة لتنفيذ ​أوروبا​ التزاماتها".

ولفت إلى أن "إيران هي المسؤولة عن تأمين ​الخليج​ و​مضيق هرمز​، ولأجل حماية ​أمن​ المنطقة لا حاجة لتشكيل تحالفات من خارجها"، موضحاً أن "ضمان أمن المنطقة والخليج ومضيق هرمز لا يتم إلا عبر تعاون دول المنطقة"، مشيرا إلى أن "تدخل الدول الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة أمن الخليج واستقراره".