يستمر ​الاقتصاد اللبناني​ بمواجهة اكثر من تحدي وعلى جبهات مختلفة معظمها، ومع الاسف، داخلي حيث يتسبب الاحباط السياسي السائد في البلاد على خلفية اكثر من ملف خلافي في تعطيل عجلة الاقتصاد وزعزعة الاستقرار المالي والنقدي، ما دفع بالمصارف الى رفع معدلات الفوائد الى ارقام قياسية لن تعرف مثيلاً لها منذ العام 2005.

وتبدو الصورة العامة للمشهد المالي والاقتصادي "مشوّشة" ورمادية بانتظار حلحلة مسألة التعطيل الحكومي على خلفية حادثة قبرشمون والافراج عن ال​موازنة​ العامة "المحبوسة" بين قوسي المادة 80 منها، اضافة الى متابعة ملف "سيدر" لترجمة ما سمّوه لانجاز الموازنة بتحريك ​قروض​ الدول المانحة، وهذه الامور كلها تتطلب تنازلات من كل الاطراف من اجل المصلحة الوطنية، وللمساعدة في دعم مصرف لبنان في حربه الكونية من اجل استمرار تأمين استقرار سعر ​الليرة اللبنانية​.

وبالعودة الى المؤشرات المتوافرة حتى نهاية شهر تموز 2019، فمعظمها يشير الى تراجع واضح في أداء القطاع الحقيقي في حين سجلت بعض القطاعات تحسّنا طفيفاً لا سيما على مستوى حركة المطار وعدد ​السياح​ القادمين، لذلك ينتظر لبنان الافراج عن الموازنة للتوجّه نحو ​باريس​ بحثاً عن قروض "ٍسيدر" تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ اي الاعلان عن انطلاق بعض المشاريع التي من شأنها ان ترسل رسائل ايجابية الى الداخلي والخارج تساهم في دعم الاقتصاد ودعم ​الوضع المالي​.

وعلى العموم، لا زال لبنان يبحث عن الاستقرار السياسي لتوفير الامن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وهذا الامر على ما يبدو لن يحصل قبل مطلع العام المقبل على اعتبار ان موازنة 2019 المأزومة أصلاً فقدت مفاعيلها بحيث يؤمل ان تأتي موازنة العام 2020 على قدر طموح اللبنانيين لناحية الاصلاحات المطلوبة لا سيما على مستوى محاربة الفساد ووقف الهدر والمحافظة على المال العام.