تباطأ نمو ​الناتج المحلي​ الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني من العام، مع تأثير ​الرسوم الجمركية​ و​تباطؤ النمو​ العالمي على الاقتصاد.

ووفقًا للتقدير الأولي الصادر عن وزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2.1% في الفترة من نيسان وحتى حزيران، وكانت تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 1.9% فقط، وذلك بعدما نما 3.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفع ​الإنفاق​ الاستهلاكي – الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد - 4.3%، بعدما نما 1.1% في الربع الأول، مع إنفاق الأسر أكثر على ​السيارات​ الجديدة و​الشاحنات​ والأغذية والمشروبات والملابس، وزاد الإنفاق الحكومي 5%.

وتأتي تلك البيانات في ظل توقعات بخفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة عند اجتماع مسؤولي ​الاحتياطي الفيدرالي​ الأسبوع المقبل.