تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثاني من العام، مع تأثير الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو العالمي على الاقتصاد.
ووفقًا للتقدير الأولي الصادر عن وزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 2.1% في الفترة من نيسان وحتى حزيران، وكانت تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 1.9% فقط، وذلك بعدما نما 3.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي – الذي يشكل الجزء الأكبر من الاقتصاد - 4.3%، بعدما نما 1.1% في الربع الأول، مع إنفاق الأسر أكثر على السيارات الجديدة والشاحنات والأغذية والمشروبات والملابس، وزاد الإنفاق الحكومي 5%.
وتأتي تلك البيانات في ظل توقعات بخفض الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة عند اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.