اشارت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب فيوليت خيرالله الصفدي الى "انني ساتكلم كامرأة وصحافية ووزيرة واقول نحن فعلا صديقات ودائماً نحن الى جانب بعضنا البعض كوزيرات"، معتبرةً "اننا نفتقد الى سياسة اجتماعية وان صحيح بـ6 اشهر انا لا اعرف اذا كنا اساساً نحن متفقون على ان كل انسان يعرف دوره او اننا نتعاطى بشخصانية وليس بروحية العمل العام".

واضافت الصفدي خلال مشاركتها في اللقاء حول "شراكة ​المرأة​ في تطوير الرؤية الاقتصادية" في ​المجلس الاقتصادي​ والاجتماعي "هناك قطاع خاص وقطاع عام لذا علينا ان نحمي القطاع العام من الفساد ونحافظ على تطور القطاع الخاص"، مشيرة الى "اننا نتكلم كثيراً عن الفساد ولكن لم نستطع ان نسمي احداً".

ولفتت الى ان "المرأة موجودة في القطاع الاقتصادي انما ليس كما يجب"، معتبرة انه "في بعض الاحيان وجودها شكلي في مجلس الادارة".

واردفت ان "وضع التعليم صعب جداً وهناك دراسة للبنك الدولي تقول ان مستوى التعليم في لبنان تراجع وبالتالي تراجعت نسبة المنافسة مع تطور العالم"، مشددة على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية كي نعود بالتعليم الى المستوى الذي كنا عليه في السابق"، كاشفة "انني اتابع عدداً كبيراً من المشاريع التي اطلقها الوزير السابق جان اوغاسبيان واؤكد ان الحكم استمرارية في كل المجالات والقطاعات".

وتسائلت الصفدي "هل كل منا يعمل للبنان؟"، لافتة الى "انه يقال ممنوع التوظيف الجديد في القطاع ونرى انه لا يوجود موظفين كفاية في الادارات".

ورأت ان "استعادة الثقة المفقودة تكون اولا بأن نعمل معا ونضع المشاكل التي نواجهها ونعمل معا كي نصل الى الحل" ومشددة على انه "يجب ان نعمل على انتفاضة قانونية تعنى بالمرأة كي تستطيع ان تكون منتجة".

واكدت ان "المرأة بحاجة الى دعم كي تتطور بالعمل الاقتصادي الناشئ من خلال تعزيز انشاء ودعم مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتمكين المرأة الريفية" ومضيفة انه "أذا اردت ان اتوقف عند اقتراحات تعزز مساهمة المرأة في رؤية اقتصادية اجتماعية أنطلق من استراتيجية وزارة التمكين الاقتصادي كي اطرح جملة نقاط تكمن اهميتها في تكاتف الجهود ووضعها ضمن أطر تعاون".

واكدت ان "دور المرأة يمكن ان يبدأ في موازنة تتضمن خفضاً في العجز الى رسم سياسات مالية اقتصادية تقوم على تحويل الاقتصاد تدريجياً الى اقتصاد منتج".

وتابعت "ان سلسلة الافكار التي اطرحها تنطلق من محاور تدخل استراتيجية للوزارة تقوم على تعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي من خلال بناء القدرات، تشجيع ريادة الاعمال وتطوير المسؤولية الاجتماعية".