تظهر مؤشرات القطاع الحقيقي في الفصل الاول من العام الحالي تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع مؤشرات القطاع في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتبيّن المؤشرات ان الاقتصاد اللبناني ما زال يعاني من حالة تباطؤ عام في ظل تعويض معدلات النمو، والذي يصاحبه عجز مالي كبير وعجز تجاري كبير ايضاً.
وبحسب دراسة لمجموعة "فرنسبنك"، فانه من المقدّر ان يستمر النمو الاقتصادي ضعيفاً في العام الحالي، وتبقى الاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية والقطاعية اولوية اساسية لتعزيز آفاق النمو العام في السوق خلال السنوات القادمة.
وبحسب مؤشرات القطاع الحقيقي، فان جميع هذه المؤشرات قد سجلت تراجعاً في الفصل الاول من العام الحالي مقارنة بالفصل الاول من العام الماضي، باستثناء الصادرات الزراعية والصناعية التي ارتفعت بنسبة 0.9% وعدد المسافرين عبر المطار (+1.2%) وحركة الطائرات عبر المطار (+0.4%) واخيراً قيمة الشيكات المرتجعة ازدادت بنسبة 2.2%. في المقابل، وعلى سبيل المثال، تراجعت مساحات البناء المرخّصة في الفصل الاول من 2019 بنسبة 27.6%، كما تراجعت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 19.2%، كما تراجعت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 12%، اما قروض "كفالات" فتراجعت بنسبة 71.7% كما تراجعت كمية البضائع عبر مرفأ بيروت بنسبة 14.3%.
