أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعورإلى أن مسألة علاج مشكلة نهر الليطاني أساسيّة والجميع يؤكّد هذا الأمر.
وأضاف أبو فاعور، خلال مؤتمر صحفي حول مسار التزام المؤسسات الصناعية بالشروط البيئية والصحية في نهر الليطاني، أنه وضع رئيس الحكومة سعد الحريري في أجواء الإجراءات والتطورات في مسألة تلوّث الليطاني، مشيراً الى أن "الأمر يرقى الى درجة الكارثة الوطنية ومن لا يتأثر مباشرة من الوضع البيئي الكارثي سيتأثر بطرق أخرى".
وتابع: "لا يمكن أن نؤكّد ولا أن ننفي ما إذا كان التلوّث في الليطاني هو المسبّب للأمراض والسرطانات في المنطقة لكنّ حجم الضرر الناتج عن التلوّث كبير جداً".
ولفت الى انه "سبق ان اعلنت وزارة الصناعة التزامها بالوصول الى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني. وهذا الامر لرفع التلوث والضرر عن نهر الليطاني. والهدف ايضاً اعطاء رسالة عكسية ومثالاً للوزارات الاخرى للتصرف على النحو ذاته"، ومشدداً على انه يجب "تنظيف هذا النهر الذي يعتبر مورداً اقتصادياً كبيراً للمنطقة، فيصار استعماله للري والسياحة وتربية الاسماك لكنه تحول الى عبء كبير على اللبنانيين. بموجب التعهد الذي اطلقته وزارة الصناعة حول صفر تلوث صناعي في الليطاني، شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصناعة ووزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للكشف على المؤسسات وتقييم المخاطر".
وتابع "في 28 آذار 2019، أصدرنا قراراً نبّهنا فيه المصانع ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل القائمة على حوض الليطاني وبحيرة القرعون الى ضرورة الالتزام بالشروط البيئية وايقاف كافة اشكال تصريف النفايات السائلة الى المجاري المختلفة ما لم تحظ الى معالجة. وتكون مطابقة للمواصفات. وتضمن القرار تحديد مهل للمصانع وفق الفئات. واعطيت مهل نهائية غير قابلة للتجديد وشددت وقتها على نهائية المهل وغير قابليتها للتجديد، وناشدت الصناعيين على عدم المراهنة على تمديد المهل وعقدنا اكثر من اجتماع مع الصناعيين لحضهم على تركيب محطات معالجة لتكرير المياه."
واضاف "بعد انتهاء المهل وعدم الالتزام بالشروط يصار الى اقفال المؤسسات المخالفة على الشكل التالي: مصانع الفئتين الاولى والثانية مهلة 6 اشهر تنتهي في 28 ايلول، والفئة الثالثة مهلة 4 اشهر تنتهي في 28 تموز والفئتين الرابعة والخامسة مهلة 3 اشهر تنتهي في 28 حزيران. وبناء على طلب جمعية الصناعيين مدّدنا المهل قبل اصدار القرار لاعطاء اكبر فرصة ممكنة للصناعيين. ونعتبر ان المهل كانت اكثر من كافية لكل صناعي راغب برفع الضرر عن الليطاني. كان القرار واضحاً وحاسماً برفع الضرر عن الليطاني."
ولفت الى انه "وبعد المهل، قامت اللجان المشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة ومصلحة الليطاني بالكشوفات على المصانع واعطت الارشادات اللازمة، قبل الكشف مجدداً للاطلاع على من التزم وعلى من بقي مخالفاً. بالنسبة الى المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة وقد انتهت، وبموجب الكشف النهائي على هذه المصانع من الفئتين الرابعة والخامسة وبلغ عددها ثلاثة وستين مصنعاً، موزعة على الحوض الاعلى لنهر الليطاني في اقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي،" ومشيراً الى انه "تبين خلال الكشف ان 49 مصنعاً من اصل 63 مصنعاً تم تجهيزها بمحطات تكرير وهذا انجاز قياسي وتبيّن ان اصحاب هذه المؤسسات التزموا مبدئياً وقاموا باستثمارات في محطات التكرير."
ولفت الى انه "في المقابل، هناك اصحاب عدد من المؤسسات تصرفوا وكأن لا وجود للدولة ولا مهل ولا مطالبة ولا ضرر ولم يلتزموا واستمروا بتلويث النهر وبتصريف السوائل من معاملهم في النهر مع العلم انهم وعائلاتهم يشربون منه ويتأثروا بروائحه."
واكد انه "يجري الآن الكشف على المحطات في المصانع الملتزمة ويجري أخذ عينات من المياه السائلة بعد تكريرها في هذه المحطات لفحصها ودراسة مدى استيفائها الشروط. من يستوفي الشروط يكون قام بواجباته ويشكر على ما حققه، ومن لا يستوفي الشروط سنزوّده بالارشادات الكفيلة بالعلاج وهي مسألة تقنية. لن نفترض سوء النية لدى اصحاب المؤسسات الصناعية."
وقال "نريد ان نتأكد من النتيجة الفعالة لمحطات التكرير. اما اذا كان هناك غش بمعنى ان احدا جهّز مصنعه بمحطة ولكن لا يشغّلها او مرّر قسطلاً تحت المحطة لتهريب المياه وهذه حالات تم كشفها. ونؤكد ان الفرق الفنية ستقوم بالشكف الدوري والدائم لمنع اي تلاعب. ومن لم يلتزم نحن مضطرون الآن لاقفال مؤسسته. سيكون هناك قرار بالاقفال الموقت الى حين تجهيز معمله بالمحطات المطلوبة للتكرير. واجدّد القول ان القرار اتّخذ بعد اعطاء الفرص الممكنة. يزهو وزير الصناعة عادة بافتتاح مصنع، ولكننا اضطررنا الى اقفال عدد من المؤسسات المخالفة انطلاقاً من المعايير التي وضعناها عند تسلمنا الوزارة، حفظ البيئة وحقوق العمال وسلامة الغذاء والصحة الى الحدّ الاقصى. ولا يمكن ان تكون صناعة معادية للبيئة او لحقوق العمال."
ولفت إلى أن "قرارات الإقفال سوف تبلّغ الى وزارة الداخلية ومستعدين بالعودة عنها فور بدئهم بإجراءات رفع الضرر"، ومشيرا الى ان "المصانع التي سيتم اقفالها هي مصنع الالبان والاجبان العائد لشركة سكاف ديري فارم، مصنع الالبان والاجبان العائد لجورج سمير محروق المستثمر باسم نورالدين، مصنع المخللات لعلي احمد ناصر، مصنع المخللات العائد لعلي وعبده خليل منذر، مصنع الالبان والاجبان العائد لعلي شريف السيد علي قاسم، مصنع المخللات العائد لعلي حسين ناصر، مصنع المخللات العائد لعلي زيد ناصر، مصنع المخللات العائد لحسن محمد جانباين - مؤسسة صان رايز للصناعة والتجارة، مصنع المخللات العائد لضاهر هاني الديراني، مصنع المخللات العائد لمحمد علي الديراني، مصنع الالبان والاجبان العائد لمؤسسة الغزاوي، مصنع الالبان والاجبان العائد لمؤسسة ترشيشي"، ومضيفاً ان "قرارات الاقفال ستبلغ الى وزارة الداخلية، وهو اقفال موقت ونحن مستعدون للعودة عن هذه القرارات في حال باشر المعنيون بها بالالتزام بالشروط ورفع الضرر" ومتمنياً على "اصحاب هذه المصانع ان يفتشوا على طريقة لرفع الضرر عن الليطاني ونحن سنكون باقصى درجات التجاوب".
وكشف أبو فاعور ان "المرحلة الثانية من القرار تشمل مؤسسات الفئة الثالثة وتنتهي المهلة لها في 28 تموز الجاري. وستقوم الفرق الفنية بالكشف عليها وتقييم الاعمال واتمنى الا نجبر على اخذ قرارات اقفال مماثلة. ومصانع الفئتين الاولى والثانية وهي مصانع كبيرة تنتهي المهلة المعطاة لها في 28 ايلول واتمنى ان نصل الى هذا التاريخ ونفذت كل الانشاءات والاجراءات المطلوبة."
وفي سياقٍ آخر، رأى أبو فاعور أن "التعطيل يسيء الى كل اللبنانيين ويهدد مستقبل لبنان الاقتصادي والمالي".
