تقدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، بمقترحات عدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وذلك عبر إنشاء نظام لتحويل الأموال تحت رقابة البنك المركزي لتمكين الحكومة من التحكم بتحويلات الأموال من الخارج وتخليصها من الدوران في السوق السوداء، وحصولها على مصدر إضافي للعملة.
وترى اللجنة أن هذا ما يؤدي إلى مراكمة الموارد النقدية بالعملات الأجنبية في حساب النظام، والتي يمكن استخدامها في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، وشراء السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تمكين الافراد من تحويل الموارد النقدية بشكل قانوني إلى السودان بدون عمولة. ودعت الى تفعيل نظام التحويل لقدرته على إجراء التحويلات بسعر السوق، المعمول به في مزادات بيع وشراء العملات بين المستوردين والمصدرين.
