محلياً:

أصدرت وحدة التمويل في ​​مصرف لبنان​​ بياناً قالت فيه أنه "في بداية العام 2019، صدر عن مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 515 تاريخ 30/1/2019، حيث سمح للمصارف أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل ال​قروض​ التي تمنحها لعملائها وعلى مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، ووفقاً لشروط و​آلية​ جديدة محددة في التعميم.

وقد شملت سلة الحوافز الجديدة بنود عدة أهمها:

مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية خُصّص لتمويل القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية على أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ 450 مليون ل.ل. لقاء شراء الوحدة السكنية المنوي تملكها وقد تم زيادة هذا المبلغ الإجمالي الى حوالي 864 مليار ليرة لبنانية.

وقد قسم هذا المبلغ إلى قسمين:

1- مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية سبق أن سمح المصرف المركزي للمصارف أن تخصصها لتمويل ​قروض سكنية​ لعملائها لشراء ​مسكن​ ولمرة واحدة فقط والذين سبق للمصارف أن التزموا بتمويلها خلال العام 2018، على أن يكون هذا المبلغ من حصة العام 2019 وبالتالي يبدأ الإستفادة من دعم الفائدة ابتداءً من 1/1/2019.

2- أما القسم الباقي من مبلغ الـ 864 مليار ليرة لبنانية والبالغ حوالي 374 مليار ل.ل. فقد تم تخصيصه للقروض السكنية المنوي منحها خلال العام 2019. وقد أبدت ​المصارف​ حتى الآن رغبتها في تخصيص ما لا يقل عن 25% من القروض السكنية المخصصة للعام 2019 لتمويل القروض السكنية التي تم منحها وفقاً للبروتوكول الموقع مع ​المؤسسة العامة للإسكان​. في حين ستكون حصة القروض السكنية الممنوحة وفقاً للبروتوكولات الموقعة مع الأجهزة الأمنية (ومنها جهاز إسكان العسكريين) حوالي 34%. تجدر الإشارة إلى أن مصرف ​الإسكان​ قد استحصل على موافقة مصرف لبنان لدعم قروض سكنية بقيمة 60 مليار ل.ل (أي ما نسبته 16% من أصل مبلغ ال 375 مليار ل.ل المخصصة للعام 2019) سيتم منحها لذوي الدخل المحدود وعلى أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ 300 مليون ل.ل للوحدة السكنية المنوي تملكها.

وقد بلغ مجموع القروض السكنية الموافق عليها من قبل مصرف لبنان لتاريخه من كوتا العام 2019 حوالي 380 مليار ل.ل وعلى أن يستكمل دراسة والبتّ بباقي الملفات قبل نهاية العام. الجدير ذكره هنا إلى أن مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ اليوم حوالي 19,213 مليار ل.ل موزعة على ما يقارب الـ 128 ألف مستفيد.

مبلغ 45 مليار ل.ل لتمويل القروض التعليمية بالليرة اللبنانية.

تجدر الاشارة الى أن مجموع القروض التعليمية من العام 2009 ولتاريخه قد بلغ 303 مليار ل.ل. وقد استفاد منها حوالي 11,250 تلميذ.

مبلغ 38 مليار ل.ل لتمويل القروض الصغيرة وبرنامج كفالة القروض الصغيرة.

مبلغ 500 مليون دولار أميركي لتمويل كافة القروض الأخرى كما وردت في التعميم المذكور وعلى سبيل المثال لا الحصر القروض البيئية (في ​مجال الطاقة​ وغير مجال الطاقة) وقروض المغتربين والقروض الإنتاجية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة (منها المستشفيات والمؤسسات التربوية الخاصة وغيرها) وقد استفاد من تلك الرزمة لتاريخه قروض تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون د.أ. وقروض لمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات الصناعية.

تجدر الاشارة الى أن مجموع القروض البيئية في مجال الطاقة من العام 2010 ولتاريخه قد بلغ حوالي 600 مليون د.أ. (كلفة مشاريع تخطّت 2 مليار د.أ.) وقد استفاد منها حوالي 940 مشروع.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة الرقابة على المصارف تراقب مدى إلتزام المصارف بتطبيق بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان حول ​القروض المدعومة​ والحوافز".

وبدوره، اكد رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ على ارتياحه لإقرار ​ال​​موازنة​​​ بالشكل الذي تم في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وكذلك لترحيب المؤسسات المالية فيها. لافتا في حديث صحافي الى "ان لا نستطيع ان نقول هذه ​الموازنة​ التي أقرّت هي ما نطلبه لحل الازمة، ولكن نسبة الى الوضع القائم هي الافضل."

وشدّد بري على "ان نستطيع ان نقول انها وضعت قواعد حقيقية للاصلاح يُبنى عليها، وموازنة العام 2020 التي يفترض ان تصلنا قبل أول ​تشرين الاول​ المقبل، يفترض ان تكون متقدمة عن هذه الموازنة، ومع هذا التقدم نستطيع ان نقول انّ البلد "قَلّع" عن جديد."

وفي هذا السياق، أشار وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​، في حديث تلفزيوني، الى أن أرقام الوزارة بالنسبة إلى النصف الأول من العام كانت ممتازة، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أرقام أكثر لكن الإنتكاسة الأمنية الأخيرة كان لها تأثير.

ولفت كيدانيان الى أن حصة ​وزارة السياحة​ من ​الموازنة​ العامة هي 0.066%، واصفاً هذا المبلغ بـ"السخيف جداً".

واوضح كيدانيان إلى أنه في السابق لم يكن هناك أي بلد في ​الشرق الأوسط​ ينافس لبنان في السياحة، لكن بسبب الحرب والوضع الإقتصادي تضرر ​القطاع السياحي​.

ومن ناحيةٍ ثانية، أكّد وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ امام وفد من تجمّع صناعيي المتن برئاسة شارل مولر ان المناخ أصبح مؤاتياً أكثر في ​مجلس الوزراء​ لدعم الصناعة، وأن أي سلعة محلية تتعرّض للاغراق ستتمّ حمايتها. وكشف أن هناك الكثير من المعالجات يتمّ العمل عليها من أجل استنهاض القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أوعز نتيجة الاجتماع معه بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل، لتحضير آلية جديدة لدعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للقطاع الصناعي.

وشدّد على أننا "دخلنا في مرحلة جديدة، بدأت نتائجها تنعكس ايجاباً على القطاع الصناعي". وقال:" هناك حملات بأننا نريد تغيير تركيبة لبنان ال​اقتصاد​ية. وهذا شرف كبير لنا أننا نسعى الى تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.وأجدّد التأكيد على أهمية التوازن بين القطاعات المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني، وعلى ضرورة اعطاء ​القطاعات الانتاجية​ وفي مقدّمها الصناعة العناية والرعاية والدعم والحماية لتستمر وتتطوّر وتساهم أكثر في النمو. ولقد انطلق ​قطار​ الحماية مع اقرار ثمانية عشر قراراً بهذا الخصوص، والباب مفتوح لمواجهة أي محاولات اغراق ومنافسة غير مشروعة. اضافة إلى ذلك، بدأت مفاعيل الاجراءات التسهيلية التي اتّخذتها الوزارة تظهر تباعاً، من خلال الاقدام على فتح مصانع جديدة وزيادة التصدير مقارنة مع النسب لمحقّقة في السنة الماضية."

عالمياً:

ارتفعت أسعار ​​الذهب​​ خلال تعاملات اليوم مع التوترات بين ​​إيران​​ و​بريطانيا​ وضعف الأسواق المالية، لكن المكاسب جاءت محدودة مع تراجع احتمالات خفض قوي في معدل الفائدة الأميركي.

وبحلول الساعة 10:39 صباحاً بتوقيت بيروت، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر آب بنسبة تزيد عن 0.1% أو ما يوازي 1.70 دولار ليرتفع إلى 1428.40 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر انخفض من أعلى مستوياته في 6 سنوات عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية لكنه نجح في وضع ثاني مكاسبه على الصعيد الأسبوعي.

وبالنسبة لسعر التسليم الفوري للمعدن النفيس، فشهد زيادة بنحو 0.2% أو 2.31 دولار في تمام الساعة 10:49 صباحاً بتوقيت بيروت، مسجلاً 1427.68 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار ​النفط​​ اليوم وسط زيادة التوترات في ​الشرق الأوسط​ عقب احتجاز ​إيران​ ناقلة بريطانية قبل أيام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 1.65% إلى 63.50 دولار للبرميل في تمام الساعة 8.47 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.08% إلى 56.23 دولار للبرميل.

وفي سياقٍ متصل، رفض وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ الكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في ​تصدير النفط​ التفافا على ​العقوبات​ الأميركية.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأميركية قال ظريف ردا على سؤال حول ما إذا بإمكان إيران الاستمرار في بيع نفطها للصين أو ​الهند​ رغم ​العقوبات الأميركية​: "سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا، لأن معرفة هذا الأمر يمكن الولايات المتحدة من منعنا من ذلك".

وتابع: "سنواصل بيع النفط لأن سوق النفط العالمية لا يمكنها أن تصمد من دون نفطنا".