من المتوقع أن يكلف النقص في عدد العمال الحاصلين على شهادة جامعية الاقتصاد الأميركي 1.2 تريليون دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.
وأوضح التقرير أن التعليم الجيد قادر على إطلاق إمكانات العمال للحصول على فرص عمل أفضل وأجور أعلى، ويعزز العمال الناتج المحلي الإجمالي الأميركي مع زيادة القوة الشرائية، مضيفاً أن فجوة المهارات في سوق العمل اليوم تشكل تهديداً لنمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات العشر القادمة.
وأشار إلى أن هناك الملايين من فرص العمل الشاغرة لأن أصحاب العمل لا يمكنهم العثور على موظفين مناسبين، وسط مواجهتهم مشكلة في جذب العمال المهرة.
ولفت إلى أنه مع معدل بطالة يبلغ 3.7%، يعد هذا مصدر قلق متزايد للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن 83% من أرباب العمل يعانون للعثور على عمال يتمتعون بالمهارات المناسبة.
وستشهد جميع الولايات الخمسين نقصاً في عدد العاملين الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل بحلول عام 2029.
