أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تعليق الإضراب العام "حرصا على تسيير المرافق العامة، مع إبقائه خيارا مفتوحا عند اللزوم".
وأشارت إلى أنه "بعد شهور من التمحيص ورهن البلاد لشعارات التقشف خرجت فصول الموازنة العتيدة بعرض مسرحي هزيل، وتكشف قانونها اخيرا عن فرسان موازنة سبق للمجلس الدستوري ان طعن بدستوريتها رافضا جعلها مطية للالتفاف على حقوق الناس وقضاياهم العادلة"، لافتة إلى أن "نواب الأمة جعلوا من حسم إجازة الموظف السنوية بابا لمعالجة الدين العام، واكتشفوا، بعد جهد، ان زيادة سن التقاعد المبكر الذي لا يلجأ إليه سوى موظف او اثنين في العام ولأسباب إنسانية قاهرة هو الوسيلة لتحقيق الوفر في حساب الخزينة العامة".
