لفت وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ​عادل أفيوني​ الى "ضرورة تحييد ​الاقتصاد​ عن ال​سياسة​، وإراحة المواطن من الخلافات، للتقدّم بخطة الإصلاح الاقتصادي اذ ان الوضع لا يحتمل تشنّجات ساسيّة".

وفي حديث تلفزيوني، قال أفيوني أنّ "أولويتنا نمو قطاع التكنولوجيا، ولدينا القدرة أن نصبح دولة رائدة في هذا القطاع، الّذي لا يتطلّب موارد طبيعيّة بل بشرية"، وكاشفاً "أنّنا أجرينا تعديلات على بعض قوانين إيدال​ لتلبية حاجات قطاع التكنولوجيا، ونعمل على ورشة عمل لإدخال إصلاحات في هذا القطاع وتشجيعه".

كما اعتبر أفيوني أن "إقرار ​الموازنة​ يعطي إشارة للأسواق العالمية اننا جديون بتخفيض ​العجز،​ وان المطلوب شرح خطتنا الإصلاحية وخطواتنا للأسواق وللبنانيين والأهم التنفيذ"، ومضيفاً ان "الأولوية الآن هي للاقتصاد وهو أهم هاجس لدى اللبنانيين الّذين يعانون من ​بطالة​ ووضع معيشي صعب وحالة إنكماش".

وأضاف أنه "من الضروري اليوم أن تجتمع ​الحكومة​، ونعود إلى الطاولة لاتخاذ الخطوات الضروريّة للإكمال بالإصلاح الاقتصادي"، ومعتبراً ان "الموازنة هي فقط الخطوة الأولى على هذا المسار"، ولافتاً الى أنّ "العجز بميزان المدفوعات ظاهرة جديدة بسبب تراجع التدفقات و​التحويلات​ وأموال المودعين والثقة، ويجب استعادة الوضع السابق"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتياط الّذي بناه مصرف لبنان​، قادر على حماية الليرة الآن، لكن لا يمكن أن نرتاح أو نكمل بهذه الطريقة".

وفي معرض تعليقه على قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ حول تطبيق ​قانون العمل​ اللبناني، قال أفيوني أنّ" أبو سليمان وطني وقانوني ومدافع عن ​القضية الفلسطينية​"، ومشيراً الى انه "لا يمكن لوم أي وزير على تطبيق القانون"، ومعتبراً انه "إذا هناك مواضيع حسّاسة يجب أن تُدرس لتعديل القوانين، يمكن بحثها على طاولة ​مجلس الوزراء​".

كما شدد على أنّ "الفلسطينيين ليسوا عمّالًا أجانب، بل مقيمين ولديهم وضع خاص، وإذا هناك ضرورة لتعديل القوانين، لا مانع من بحث ذلك"، ومؤكّدًا "وجوب وضع معايير تحمي العمالة اللبنانية، وفي الوقت نفسه لا تخلق مشاكل اجتماعية من جهة أخرى".