استضافت كوثر حنبوري معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "بعد إقرار الموازنة، هل هي مقنعة للحصول على ثقة الداخل والخارج؟"، وزير الإقتصاد السابق رائد خوري، الذي رأى ان "هذه الموازنة لا تعكس قرارات وإجراءات تشجّع الإستثمار بل هدفها تقشفي يتمثل بتخفيض العجز للناتج القومي حتى نتمكن من الإقتراض من المجتمع الدولي... نتمنى أن نرى خطوات تطبيقية من اليوم وحتى نهاية العام وسنرى ان كان المجتمع الدولي سيقتنع أم لا، ولكن ما هو أكيد أن هذه الموازنة بالنسبة للمستثمرين ليست كافية".
وعمّا إذا كانت الحكومة ستتمكن من خفض العجز الى 6.9%، استبعد خوري ذلك قائلاً: " أعتقد أنه يمكننا الوصول الى نسبة 9 أو 9.5%، وهو أمر جيد"، موضحاً "أن ما تبقّى من العام ليس إلا 5 أشهر والإيرادات من المتوقع أن تكون أقل لأن الضرائب على القطاع الخاص منخفضة نتيجة تراجع الأرباح، بالإضافة الى أن ما كانوا يعتمدون عليه من عملية الـ Swap لن يحصل"، مضيفاً: "أما بخصوص اجراءات ضبط الهدر فلا أعلم ان كان سيتفّذ".
وقال: "الموضوع الآخر الذي كان يجب أن يحصل هو خفض الرواتب في القطاع العام، نعم هو قرار غير شعبوي ولكن كان يجب اتخاذه".
وردًّا على سؤال حنبوري حول خطة إدارة الدين التي تحدذث عنها وزير المالية علي حسن خليل، تمنى الوزير خوري "أن لا يكون موضوع الهيكلة هو المقصود، لأن هذا أمر حساس ولا يجب الحديث عنه في الإعلام حتى لا يحدث ما حصل سابقاً. التزامات الدولة لا يجب المساس بها . وإذا كان يتحدّث عن موضوع آخر فلا علم لدي بذلك".
وفي الحديث مع حنبوري حول المواد التي تم إقرارها في الموازنة، رأى خوري أن ضريبة 3% على المستوردات: "خطوة جيدة وضرورية وتصب في مصلحة تحقيق الأهداف التالية: تحقيق ايرادات إضافية للخزنية، حماية الصناعات المحلية، خفض العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي المحافظة على الدولار في البلد..كان من الممكن أن تكون أفضل عبر تقسيم السلع الى أقسام استناداً الى رفاهيتها، ولكنها أنجزت على عجل.
البند الثاني: زيادة الضريبة على الفوائد
خوري: "هذا الأمر يضطر المصارف الى رفع الفوائد، لذلك فإن هذا ليس حلاًّ".
البند الثالث: الصيغة النهائية بالنسبة للعسكريين المتقاعدين
خوري: "لو أن كل جهة تقوم بواجباتها لن يكون هناك أي مشكلة. العسكريون يرون التهريب والهدر والصفقات فيعترضون على دفع الثمن، ولكن لو أن الدولة تقوم بواجباتها لكان المتقاعدون قبلوا بالتخفيضات".
البند الرابع: الرسم على أصحاب المولدات
خوري: "أحيي النائب ياسين جابر على هذه الخطوة، حيث كسرت "سلبطتهم" على المواطن الذي استفاد من تركيب العدادات في السابق، والآن الدولة ستستفيد من الرسم".
البند الخامس: تخفيض مخصّصات "أوجيرو"
خوري: "أعتقد أن الخلفية كانت التوظيف العشوائي، بعد قرار مجلس الوزراء بعدم التوظيف. برأيي، إذا كان لدى وزير الإتصالات محمد شقير اعتراض على الموضوع فيجب أن يقدّم شرح مفصّل حول الوظائف الموجودة والرواتب والتفاصيل الأخرى المطلوبة..."
وعن الإعتراض على تخفيض مخصصات مجلس الإنماء والإعمار إلى 75 مليار دولار، أوضح خوري أنه يمكن لمجلس الوزراء أن يقدم المزيد لمجلس الإنماء فيما بعد من الإحتياطي "ولكن نحن بحاجة الى التخفيض في الموازنة لنتمكن من الحصول على القروض المدعومة من المجتمع الدولي، وأول المستفيدين من هذه القروض: مجلس الإنماء والإعمار".
وبخصوص خطّة "ماكنزي" وضرورة البدء بتنفيذها، قال خوري: "كنت أتمنى أن يكون للدولة رؤية لإقتصاد منتج واضح المعالم..هذه الخطة تحدد القطاعات اللبنانية التي لديها قيمة تفضيلية في الإقتصاد كقطاعي التكنولوجيا أو السياحة، لكن لنبدأ بجذب المستثمرين يجب أن نعيد الثقة عبر تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتقديم التحفيزات الضريبية لها".
وأضاف: "خطأ كبير أن لا يكون لبلد مثل لبنان خطة نعمل وفقها...لدينا أدمغة ورجال أعمال يجب أن نؤمن لهم المناخ المريح ليبدعوا"، مشيراً إلى أن "الخطة شرط من شروط سيدر وهي أساسية...اليوم بعد إقرار الموازنة، نحن في مرحلة البدء بتنفيذ الخطة التي تشمل عدد كبير من الوزارات ومجلس النواب والتشريعات".
وعن الإستثمار بالبنى التحتية، قال خوري: "لا يجب أن نعيد خطأ التسعينات حين وظفنا الدّين في مشاريع البنى التحتية وحققنا النمو، عندما انتهت المشاريع توقف النمو معها وذلك لأننا لم نوظف في قطاعات مستدامة...نريد استمرارية في الإنتاج وخاصّةً لردّ الدّين"، موضحاً أن لبنان لديه "مشروع رؤية اقتصادية في البيان الوزاري ومع تنفيذ خطة ماكنزي يصبح لدينا رؤية اقتصادية".
