أوضح رئيس لجنة المال و​​الموازنة​​ النائب ​​ابراهيم كنعان​​ "ان هناك 7 نواب صوتوا ضد الموازنة وليس 17 كما تداول الاعلام، والباقي امتنعوا عن التصويت فيما 83 نائبا من 100 حضروا الجلسات، صوتوا لصالح الموازنة"، مؤكدا "ان الاهم هي المواد الاصلاحية التي تضمنتها الموازنة"، مشيرا الى "ان الذي يطالب بتصفير الحسابات لا يمكن ان يدّعي كما فعل النائب ​نجيب ميقاتي​ امس، ان هناك استهدافا للطائفة السنية اذا سعينا الى تخفيض نفقات ادارات تابعة ل​مجلس الوزراء​، ونحن مجبرون على تطبيق قانون عدم التوظيف في ​الدولة​ ولذلك قمنا بشطب مبلغ 14 مليون ل​أوجيرو​، وتوضحت لرئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​ في المجلس امس وفسرنا للحريري ان هذا الموضوع لا علاقة له بالخمسة الاف موظف الذين وظفوا خلافا للقانون، وطلبنا ان تثبت لنا ​اوجيرو​ ان التوظيفات التي حصلت ليست جديدة فحينها يمكن ان نعدل هذه المادة قبل نشر مشروع الموازنة في ​الجريدة الرسمية​، و​لجنة المال والموازنة​ عدلت بالاجماع كل البنود التي اقرت امس في المناقشات، وحيث تمكنا ان نخفض ونضبط الهدر، فعلنا من دون تمييز بين الوزارات والادارات، كما برهن المجلس امس بالتعاون مع الحكومة التي قدمت مشروعا جيدا موازنة، ولكن نحن حسناه واستكملناه ولا ننافس بعضنا كمؤسسات دستورية بل نكمل بعضنا."

ولفت كنعان في حديث اذاعي، الى "ان القوات التي صوتت ضد الموازنة يناقض موقف نوابها مواقف وزرائها في الحكومة، وهذا يحتاج الى اعادة نظر في نظام المجلس الداخلي، مشددا على ان ضريبة ال 3% نوقشت بشكل مفصل ومطول وشرح النائب نعمة افرام وجهة نظره كصناعي، كما فعل عدد آخر من النواب الذين يمارسون الصناعة وأمن هذا البند ايرادات تخطت الـ 500 مليار ليرة ، واتخذت كل هواجس التجار بعين الاعتبار، ويحمي هذا البند الصناعة ال​لبنان​ية ويحسن الميزان التجاري، ونحن ووضحنا للجميع حسنات واستمعنا شروحات الصناعيين من النواب والمواد الاستهلاكية استثنيت من هذه الضريبة الى جانب المواد الاولية، والحكومة لا تقوم بواجباتها في اطار توقيف الهدر وهنا اعطي الحق للمعارضة وعلى حكومة "الى العمل" ان تعمل وان تطبق الية عقد التوظيف، لان تضخيم حجم الملاك العام بالتوظيف العشوائي هو سبب ايصال العجز الى 38 بالمئة، وسنوقف الاستثناءات وقبل مسح الملاك لا يحق للحكومة ان توظف بعد اليوم وصوت على هذا البند في الموازنة. واي تجاوز للتوصيات التي خرجنا بها امس، سيعيد الامور الى ما قبل اقرار الموازنة، ونحن راعينا حقوق العسكريين بما اقريناه".

وتابع "ان ومن الاصلاحات البنيوية في موازنة 2019، واليوم لم يعد بامكان الحكومة اخذ هبات وقروض من دون موافقة مجلس النواب ورقابته، وكل قرض او هبة يجب ان يدخل في خزينة الدولة، فهم يعترضون على كل رقابة مسبقة على المال المصروف، لانهم يعتبرون ان كل تقييد يمكن ان يؤخر استثماراتهم، والاصلاح الثاني البنيوي هو منع التوظيف، وديوان المحاسبة لا يقوم بدوره الرقابي كما يجب وتوقف بالنظر بملف التوظيفات العشوائية وقبل ان تنتهي هيكلة ادارات الدولة والمسح الشامل للتوظيفات، لن نسمح في مجلس النواب بالتوظيف، ونحن لا نريد ان ننفخ بشكل اصطناعي الادارة العامة بادخال عنصر شباب الى الوظيفة العامة من دون حاجة بل نذهب الى خلق فرص عمل منتجة للسباب وليس باغراق الادارة العامة من دون انتاج، ولا نريد ان نعود شبابنا على قبض رواتب من دون ان يعملوا، وعلينا تحديد الحاجات قبل طلب مرشحين لوظائف عبر مجلس الخدمة المدنية، والنجاح بامتحان لا يضمن التوظيف بل يتم التوظيف حسب الحاجة، وعلينا وقف ملاحق الموازنات وهذه الملاحق يجب ان تكون من صلب الموازنة، وامس دمجت الموازنات وهذا قرار جريئ اتخذته الحكومة فتوحيد ارقام الدولة بموازنة موحدة هو اهم اصلاح.

في البداية كانت الحسومات على العسكريين المتقاعدين وبالخدمة الفعلية اعلى بكثير مما اقرته لجنة المال والموازنة وبو صعب كان له مواقف معارضة للقرارات الاولى ونحن خفضنا فرض 3 بالمئة على الطبابة الى 1.5%، خفضنا من 58 مليار ايرادات الى 29 مليار، كما اقر مبدأ عدم التسريح من الخدمة كما كان يحصل في الماضي، من دون ضوابط، وكل تسريح في السن القانوني لا يمكن لاحد وقفه ولكن ما تم اقراره هو عدم التسريح المبكر. ولفت الى ان في موضوع قطع الحساب ان نوافق على تسوية مالية على حساب المال العام فاخذنا قرارا استثنائيا بتأجيل تقديمه 6 اشهر، وحافظ على المالية العامة، وليس هناك من حسابات مالية سليمة للفترة السابقة".