استمرّ الوضع الإقتصادي وال​مالي​ على ما هو عليه من انحدار منذ بداية العام الحالي، وإذا كانت ​موازنة​ العام 2009 التي أقرّت أمس الجمعة بصيغتها النهائية قد استحوذت على الحيّز الأكبر من اهتمام بعض السلطة التي لا تزال أعينها شاخصة باتجاه ​قروض​ "سيدر 1"، الا أنه في المقابل بقيت الأزمة الإقتصادية والمالية محور اهتمامات الناس ومصدراً أساسياً للقلق والخوف على المستقبل، سيما بعد تزايد المخاوف من ​الوضع النقدي​ على ضوء استمرار حرب الفوائد بين ​المصارف​ على استقطاب الودائع، خصوصاً بالعملات الأجنبية ورفض المصارف الإكتتاب بسندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار ليرة بفائدة مخفّضة (1%).

وانسجاماً مع المشهد السابق، موازنة متعثّرة لأقل من خمسة أشهر، أزمة سيولة لدى المصارف، خوف وقلق على مستوى غالبية الناس، أضف الى ذلك كله توتر اقليمي، انخفض مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان بنسبة 1.82% سنوياً في أيار 2019 وبنسبة 5.92% خلال الشهر الخامس من العام الحالي وذلك بحسب مؤشر الحركة الإقتصادية الصادر عن "​مصرف لبنان​".

وبيّنت إحصاءات "جمعية المصارف في لبنان" انخفاضاً في ​الدين العام اللبناني​ بنسبة 0.45% خلال الشهر الرابع من العام الحالي. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من اجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية الى 33.9% من 34.1% في شهر آذار، في حين ارتفعت حصة "مصرف لبنان" الى 51.7%. وبقيت حصة القطاع غير المصرفي مسقرة عند 14.4%.

وفي مؤشر مالي شبه ايجابي، انخفض العجز الإجمالي بالموازنة بنسبة 27.89% سنوياً الى 1.32 مليار دولار حتى شهر نيسان 2019، مقارنةً بعجز بلغ 1.91 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2018. وقد سجّل الرصيد الأولي للموازنة فائض بلغ 23 مليون دولار مقابل عجز ناهز الـ365 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018.

استناداً لإحصاءات ​نقابة المهندسين​، انخفضت ​مساحات البناء المرخّصة​ في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري الى 306,460 متر مربع خلال حزيران 2019، مقابل 940,067 متر مربع في شهر أيار. كذلك على صعيد تراكمي، فقد تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 31.95% سنوياً.

أخيراً، أفاد التقرير الإقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة "بنك الإعتماد اللبناني" بأن تسليفات القطاع المالي المستعملة انخفضت بنسبة 1.44% على صعيد سنوي لتجاور عتبة الـ 67.57 مليار دولار مع نهاية الفصل الأول من العام 2019. بالتوازي تراجعت محفظة ​استثمارات​ القطاع المالي اللبناني بنسبة 15.72% الى 3.56 مليار دولار.