أشار وزير الاقتصاد منصور بطيش الى "انه نحتاج الى تصفير الحسابات من 1/ 1 1997،" مشيرا الى "ان منذ العام 1997، الى العام 2003 هناك تحفظ حول الارقام النهائية ويهمنا الفروقات بين الـ1997 وال 2003، ونخاف من تمييعها في ديوان المحاسبة بهدف تطييرها."
وأضاف بطيش في حديث تلفزيوني، "الى ان واجب الديوان مراقبة المنهجية في الحسابات فقط، وليس اعادة الحسابات من جديد،" مشيرا الى "ان من حق رئيس لجنة المال والموازنة الكلام في السياسة بالتأكيد ان "الديوان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء والذي يحوله بدوره الى مجلس النواب".