لليوم الخامس على التوالي تتواصل تحركات الفلسطينيين في لبنان استنكارا ورفضاً لقرار وزير العمل اللبنانيبحق المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، وأبرز هذه التحركات في مخيم عين الحلوة حيث اقفلت المداخل بالاطارات المطاطية المشتعلة، وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني عند حواجزه العسكرية.
ويأتي ذلك في ظل اللغط الكبير الحاصل حول قرار وزير العمل كميل أبو سليمان الذي أكد أن "لا قرار متخذ أصلاً كي نتراجع عنه"، مؤكداّ أن "وزارة العمل، في الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ الخطة لتنظيم العمالة الأجنبية، لحظت منذ البداية الظروف الخاصة للعمال الفلسطينيين. فرغم عدم صدور المراسيم التطبيقية للقوانين التي تُعنى باللاجئين لحصولهم على إجازات عمل، عملت وزارة العمل على تطبيق كل التسهيلات، كي يحصل العمال الفلسطينيون على إجازات عمل مجانية".
فوسط دعوات سحب أموال الفلسطينيين المودعة في المصارف اللبنانية والحديثعنتوجّهات ذات شُبهة طائفيّة وعنصريّة لتجويع الفِلسطينيين بحِرمانهم من العمل ولُقمة العيش، حتى من قبل مثقّفين وأشخاص مسؤولين في المجتمعين اللبناني والفلسطيني، نتساءل هل هناك جانب مخفي في هذا القرار وعلامَ الإعتراض؟ خاصّةً وأن الوزير أبو سليمان وجّه دعوةً للفلسطينيين بألا يغرقوا في الشائعات وألّا يحتجّوا على قرار غير موجود أصلاً.
لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع المحامي بالإستئناف، والمستشار المعتمد لدى عدة هيئات دولية د. شربل عون عون:
كيف يميّز قانون العمل اللبناني الفلسطينيين المقيمين في لبنان عن غيرهم من العمال الأجانب، وهل لك أن تشرح لنا أكثر القانون الذي قرّرت وزارة العمل البدء في تنفيذه؟
ليس هناك قانون جديد، هناك قرار تم اتخاذه يقضي ببدء تنفيذ القانون الذي يلزم الأجراء الأجانب بالحصول على إجازة عمل. الأجير الأجنبي بشكل عام لا يمكنه العمل في الوظائف التي يعمل بها اللبنانيون، كالمحاسبة والطب أو الهندسة وإلى ما هنالك...بالنسبة للأجير الفلسطيني، في العام 2010، صدر قانون يسمح له بموجبه العمل في العديد من المهن في لبنان ولكن بعد الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل. ما حصل في السنوات الماضية هو أن الأجراء الفلسطينيين كانوا يعملون دون إجازات.
اليوم، قرر وزير العمل تطبيق هذا القانون، والفلسطينيون يقولون بأن الوزارة لا تعطيهم إجازات إلا بشروط صعبة، هنا حصل اللغط.
وهنا أريد التشديد على أن إعطاء إجازات العمل للفلسطينيين وفقاً للأصول تحميهم من الصرف التعسفي وتقدّم لهم الحق بالإستفادة من تعويض نهاية الخدمة. وفقاً للقانون الذي صدر في العام 2010، بات على الأجير الفلسطيني الإشتراك في ثلاثة فروع في الضمان الإجتماعي: تعويض نهاية الخدمة، المرض والأمومة وفرع التعويضات العائلية، لكنه لا يستفيد إلا من تعويض نهاية الخدمة (طبعاً بشرط الحصول على إجازة عمل).
ألا ترى أنه بات من الضروري اليوم إطلاق ورشة اصلاحية للقوانين التي تحكم عمل المواطنين، المقيمين والعمال الأجانب؟
طبعاً، قانون العمل يحتاج الى ورشة إصلاحية، حيث هناك مواد غير مطابقة لبعضها البعض وهناك الكثير من القوانين المتناقضة مع بعضها البعض. ثانياً: نسبة كبير من الأجراء لا يعلمون بشأن القوانين التي وجدت لتحمي حقوقهم، مثال: عدد كبير من الفلسطينيين الذين تظاهروا لا يعلمون أن الحصول على إجازة عمل سيضمن لهم الحصول على تعويض نهاية الخدمة، وبهذا، فإن وزارة العمل هنا تلحق الخسارة بأرباب العمل اللبنانيين وليس الأجراء الفلسطينيين لأنها تجبرهم بذلك على دفع الإشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
إذا أخذنا بعين الإعتبار تجارب الدول الأخرى، برأيك ما هي أبرز التعديلات التي يجب أن تطرأ على القوانين بشأن العمالة الأجنبية؟
هناك الكثير من القوانين التي تستوجب التعديل في قانون العمل، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أين أصبحت الدول المتقدّمة، ولكن أوّلها عدم إجبار الأجير على التسجيل في ثلاثة فروع بالضمان الإجتماعي والإستفادة من فرع واحد، هذا غير عادل ولا منطقي... إما أن يستفيد من الفروع الثلاثة التي اشترك بها أو أن يشترك في فرع واحد ويستفيد منه دون الإثنين الآخرين.
والأهم هو توعية العمال بشأن حقوقهم، فنسبة كبيرة منهم لا تعلم ما هي الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها.
