ارتفععجز الموازنة في بريطانيا في الشهر الماضي إلى أعلى معدل له خلال شهر حزيران منذ عام 2015، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء. حيث ارتفع صافي حجم اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك الحكومية الى 7.2 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ صافي ديون القطاع العام، مع استثناء البنوك الحكومية، مع تهاية حزيران حزيران 1.81 تريليون جنيه إسترليني، بما يمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه إسترليني.
وأشار المحلل الاقتصادي في مؤسسة "بانثيون ماكرو إكونوميكس" للخدمات المالية، صامويل تومز، إلى أنه في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد معدلات الفائدة المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم، فهو بمثابة مؤشر مؤقت على وهن الاقتصاد البريطاني، مؤكدا تراجع التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك بريطانيا بصدد مرحلة توسع في الإنفاق المالي.