ارتفععجز الموازنة​ في ​بريطانيا​ في الشهر الماضي إلى أعلى معدل له خلال شهر حزيران منذ عام 2015، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء. حيث ارتفع صافي حجم اقتراض ​القطاع العام​، باستثناء البنوك الحكومية الى 7.2 مليار جنيه إسترليني، في حين بلغ صافي ​ديون​ القطاع العام، مع استثناء البنوك الحكومية، مع تهاية حزيران حزيران 1.81 تريليون جنيه إسترليني، بما يمثل 83.1% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي، بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه إسترليني.

وأشار  المحلل الاقتصادي في مؤسسة "بانثيون ماكرو إكونوميكس" للخدمات المالية، صامويل تومز، إلى أنه في حين أن ارتفاع عجز الموازنة جاء بسبب تسديد ​معدلات الفائدة​ المرتفعة للديون المرتبطة بالتضخم، فهو بمثابة مؤشر مؤقت على وهن ​الاقتصاد البريطاني​، مؤكدا تراجع التأييد الشعبي للتقشف، ولذلك بريطانيا بصدد مرحلة توسع في ​الإنفاق​ المالي.