إرتفع عجز موازنة المملكة المتحدة خلال حزيران، مع زيادة الإنفاق وعدم نمو الضرائب، مما يعزز المخاطر المالية التي تواجه رئيس الوزراء المقبل الذي سيأتي خلفًا لتيريزا ماي.
وبناءً على بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، زاد العجز بأكثر من الضعف على أساس سنوي إلى 7.2 مليار إسترليني (9 مليارات دولار)، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.9 مليار إسترليني، مع زيادة الإنفاق بما يشمل الاستثمارات الرأسمالية 7.2%، بدعم من تكاليف فوائد الديون.
ووصل العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي إلى 17.9 مليار إسترليني، بزيادة 33% عن نفس الفترة من عام 2018.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.2515 دولار، في تمام الساعة 12:14 مساءً بتوقيت بيروت.
