اشار وزير العمل كميل أبو سليمان خلال مقابلة تلفزيونية، ان "القانون اللبناني يجب ان يطبّق وانا مؤتمن بحسب الدستور اللبناني تطبيقه بالكامل، ولا يحق لاحد ان يتصرّف بصلاحياتي الدستورية، ولن انتظر الاذن من احد لتطبيق القانون ".
اضاف ابوسليمان :"من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين. وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه. تعاملنا بتهذيب تام ولياقة تامة خلال عمليات التفتيش والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين، كما اننا جاهزون لتقديم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل. وانا قبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية زرت رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء لأن فقط 3 نقاط من 12 نقطة بحاجة لموافقته أما 9 نقاط فهي من صلاحياتي".
واعرب وزسر العمل عن "استغرابه لردة الفعل التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان"، معتبراً أنها "غير مفهومة، خصوصا اننا نطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة".
ولفت الى أنه "للاسف كانت سمعة وزارة العمل في السابق انها مغارة علي بابا"، مشيراً الى أنه "قبل أن آتي للوزارة قالوا لي ان هناك تعرفة"، مؤكداً ان "فريق عمل الوزارة يعمل بمجهود كبير وأنا مع 30 مفتشا غطينا كل لبنان بأسبوع وعملنا 600 مخالفة".
وأكد "أنني تدخلت مع احد الاشخاص الذين حاولوا رشوة فريق عملي في الوزارة وحذّرته، خصوصا أنني اتمتع "بـصفر سماح" في هذا الموضوع"، مشيراً الى "أنني لا أعرف من كان يسرق الأموال قبلي في الوزارة"، لافتاً الى أنه "يجب إجراء مراسيم تطمئن الفلسطيني في لبنان".
