وافق مجلس النواب الاميركي على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور الفيدرالية لأول مرة في عقد إلى 15 دولارًا في الساعة.
ووافق مجلس الأغلبية الديمقراطية على تشريع قانون رفع الأجور، بأغلبية 231 صوتاً مقابل 199 معارضاً له.
ولكن اعترض معظم النواب الجمهوريين على التشريع، ما يشير إلى صعوبة موافقة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس) على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
