في إطار متابعته للقرار الصادر عن وزارة العمل حول ما سمّي "مكافحة العمالة الأجنبية" وضمن سلسلة اتصالات قامت بها قيادة الاتحاد العمالي العام التقى ظهر اليوم رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وبحضور الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن والأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر وأمين الصندوق في هيئة المكتب علي طاهر ياسين وعضو هيئة المكتب جورج العلم وفداً من اتحاد عمال فلسطين برئاسة أمينه العام أبو علي عبد الله.
وقد شدّد الطرفان ومعهم أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمالي العرب على ضرورة تجميد قرارات وزير العمل الأستاذ كميل أبو سليمان في كل ما يلحق الضرر بالعمال الفلسطينيين باعتبار تلك القرارات تتعلق ليس فقط بموضوع إنساني بل بالقضية الفلسطينية نفسها والظروف الاستثنائية التي تحيط بها من نقل السفارة الأميركية الى القدس "وإهداء" الجولان للكيان الإسرائيلي وصولاً لما سمّي "صفقة القرن".
وأكّد الطرفان على وجوب تجميد هذه القرارات تمهيداً لمناقشة هادئة وموضوعية مع سائر الأطراف المعنية ومساواة العامل السوري والفلسطيني أسوةً بالعامل اللبناني سواء بالأجور أو الضمانات حيث وبذلك وحده يوضع حدّ للمزاحمة في مختلف القطاعات التي يستفيد منها أصحاب العمال اللبنانييون وحدهم من خلال التهرّب من موجبات الرسوم والضرائب والتسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد الطرفان عن استنكارهم لأي أعمال شغب سواء داخل المخيمات أو خارجها وترك المعالجة للجهات المسؤولة نقابياً وسياسياً خاصةً وأنّ هذا الموضوع يقع في صلب مسؤولية الحكومة اللبنانية التي يجب أن تؤمّن أدنى الحقوق للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ضمن الاتفاقات والمعايير الدولية والوطنية.
كما طالب الوفد الفلسطيني بإلغاء اللائحة المختصة بالمهن وفتحها أمام الفلسطينيين خصوصاً أنهم ولدوا وعاشوا وتعلموا في لبنان وأصبحوا جزءاً من الاقتصاد الوطني وشددوا على رفض أي نوع من التوطين من أعلى السلطات الى كل الفصائل الفلسطينية خصوصاً وأنّ موضوع إجازة العمل لا تصحّ على الفلسطيني الذي يصرّ على حق العودة بموجبات القرارات الدولية وفي إصراره على هذا الحق.
واتفق الطرفان مع الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على عقد جلسة للأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في لبنان في أقرب وقت لاتخاذ مواقف حازمة من موضوع صفقة القرن وما يجري حولها من تمهيدات في البحرين ومقبلها في المغرب.
كما قرر المجتمعون الاستمرار والتواصل اليومي مع كافة الجهات المعنية في الحكومة والمجلس النيابي.
