استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أردونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "الموازنة على قياس من؟"، المستشار الإقتصادي لرئيس حزب القوات اللبنانية د. روي بدارو، والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.
بداية قال د. روي بدارو "لا أعرف إذا كان الحديث عن موازنة 2019 أمر مفيد لان السنة شارفت على الإنتهاء. ولكن أنا أسمي هذه الموازنة توزيع الألام والأكلاف، وهي ستكون أخر موازنة قبل التغيير الجذري الذي يجب أن يحصل في لبنان .. وأنا شخصيا لست مقتنعاً أن هذا الفريق، وهذه التركيبة السياسية والإدارة الحالية قادره على القيام بهذا التغيير الجذري وإنجاز موازنة عصرية في 2020".
وأضاف " أنا أنظر إلى العام 2020 اليوم. فالعام 2019 سيمر على خير - على ما أظن - وليس هناك خطر على الإقتصاد إلا في حال حدوث خطر امني كبير. ولكن المشكلة في في رسم خريطة طريق مختلفة لفترة 2020 – 2030، فنحن بحاجة لمقاربة مختلفة تماما عما رأيناه في السنوات الماضية، وهنا يكمن التحدي".
وإعتبر د. بدارو أنه "لا يوجد نية لإرضاء الخارج بل هناك نية لإرضاء الداخل، ولكن السياسيين الحاليين غير قادرين على رؤية الواقع، لانهم بعمظمهم بعيدين كليا عن الإقتصاد. فسمعنا مثلا بكلمة تقشف وأصبح الكل يتحدث عن التقشف، ولكن هذه كلمة كبيرة جدا وهناك دراسات وكتب تشرح عن هذه الكلمة".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الإنتقادات التي وجهت للقوات اللبنانية بسبب موقفها في مجلس الهنواب من الموازنة، وإعتبار مقاربة القوات للموضوع غير منطقي خاصة انه لا يمكن لفريق من ضمن الحكومة التصويت ضد مشروع الموازنة التي أعدته الحكومة نفسها .. قال د. بدارو "القوات دائما تدافع عن مبادىء، ونحن إخترنا التواجد داخل الحكومة لان الضرورة كانت تقتضي ذلك، ولأن تواجدنا سيخفف الضرر. فنحن نراقب ونحاول ان نصلح قدر الإمكان، وخيارنا الحالي هو الخيار السليم في الوقت الراهن، وهو أفضل الممكن. أما القرارات المقبلة فيحددها الحزب ورئيس الحزب والكل سيلتزم بها".
بدوره قال الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أن "هذه الأرقام في الموازنة لا تعكس الواقع الإقتصادي الذي يعيشه لبنان، فنحن بدأنا بموازنة 2019 إستنادا إلى تقديرات 2018 .. في حين أن الواقع يقتضي البدء بموازنة 2019 بحسب ما إنتهت عليه 2018 وليس بحسب الأرقام المقدرة. لان كافة الأرقام المقدرة في 2018 تغيرت بشكل جذري، والإيرادت والنفقات إختلفت بشكل كبير. لذلك كان علينا البدء بموانة 2019 وفقاً للأرقام الفعلية وليس الأرقام الوهمية".
وإعتبر أن "كل الأرقام المطروحة غير قابلة للتحقق والعجز في 2019 سيكون أكبر من 2018. والخطأ في الموازنة أنها لم تتطرق للمصادر الحقيقية التي تؤمن إيرادات كبيرة للدولة، فهناك آلاف المليارات التي يمكن ان نجني منها إيرادات، كقطاع الخليوي مثلا الذي تذهب نصف إيراداته اليوم للشركات المشغلة. علينا أن نستعيد هذا القطاع من الشركات الخاصة وأن نديره بأنفسنا، فالدولة لديها القدرة على إدارة هذا القطاع، فهو ليست محطة فضاء في ناسا، بل قطاع إتصالات يحتوي على موظفين لبنانيين".
وتابع شمس الدين "قطاع الأملاك البحرية أيضا الذي تكلمنا عنه عشرات المرات، قادر على تأمين إيرادات ضخمة للدولة، ولكن هناك من لا يريد تحصيل هذه الإيرادات، لانه هناك قوى سياسية مستفيدة في هذه المصادر وليس من مصلحتها أن تقوم الدولة بالسيطرة عليها".
