عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعاً استثنائياًَ لها في مقر الاتحاد العمالي العام عرضت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع لا سيما بعد الاجتماع الذي عقد مع دولة رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والأشغال العامة والنقل ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل.
وبعد المناقشة أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولاً: يعلن المجتمعون وبالإجماع التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع السرايا والذي أعلنه بسام طليس والمتضمن:
الموافقة على مشروع القانون الوارد في الموازنة والمتضمن وضع لوحات عمومية في التداول لكل من فئات السيارات السياحية، الميني باص، الشاحنات، الصهاريج بالأعداد والأسعار والآلية التي أعلن عنها بعيداً عن بعض المزايدات التي لا تعبّر عن مصالح العاملين في القطاع من الناحيتين القانونية والاجتماعية مع التأكيد على أنّ نقابات قطاع النقل تعمل لمصالح السائقين وليس من يستعمل النقابات لغايات ومصالح شخصية.
مطالبة وزيرة الداخلية والبلديات فوراً بتقديم مشروع المعاينة الميكانيكية كما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع السراي الحكومي.
مطالبة رئيس الحكومة ومعه وزير الأشغال العامة والنقل وضع مشروع خطة النقل على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كما تمّ الاتفاق عليه أيضاً في اجتماع السراي.
الإعلان الفوري عن البدء بقمع المخالفات والتعديات على القطاع من لوحات مزورة ومكررة وخصوصية بعد إقرار القانون القاضي بوضع لوحات في التداول لانتظام العمل.
ثانياً: يتوجه المجتمعون إلى جميع العاملين في قطاع النقل البري بصورة غير نظامية الالتحاق بهذا القطاع من خلال المباشرة بتقديم طلبات للاستفادة من القانون ليكونوا كما زملائهم في الحقوق والواجبات.
ثالثاً: قرر المجتمعون وبالإجماع تفويض وانتداب الزميل بسام طليس ليكون عضواً ممثلاً للنقابات في اللجنة التي ستشكلها وزيرة الداخلية المنصوص عنها في القانون الرامي الى وضع لوحات عمومية في التداول.
وأخيراً، قرّر المجتمعون الدعوة الى اجتماع للقطاع بعد شهر من تاريخه للوقوف عند التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذ قانون وضع لوحات عمومية في التداول.
