كشفت وكالة أنباء "الأناضول" إن البرلمان التركي صادق على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.
واشارت الوكالة الى ان القانون يجنب 10% بدلا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.
هذا ويستهدف التعديل دعم ميزانية آخذة بالتدهور. وبلغ العجز 78.58 مليار ليرة (13.82 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام، بينما توقعت الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة بنهاية 2019.
والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.
