وقع مجلس نواب الشعب التونسي، على اتفاقية قرض بين تونس و"البنك الإفريقي للتنمية"، بقيمة 120 مليون يورو، لتمويل برنامج تطوير للقطاع المالي.
وتقدم قيمة القرض على شكل دعم مباشر للميزانية، مقابل تعهد الحكومة التونسية باستكمال تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها منذ 2016، وتنّص على تقليص الفوارق الاجتماعية خاصة بين المناطق في تونس، من خلال تطوير السوق المالية لتوفير التمويلات اللازمة للاقتصاد، وتشمل الزيادة في تمويل المؤسسات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
