دق وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ ناقوس الخطر لجهة "عدم توافر الإعتمادات المالية وعدم السماح بأي تعاقد جديد أو أي توظيف جديد لملىء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد والذين يبلغ عددهم في الأساسي والثانوي نحو 1200 أستاذ ومعلم سنويا"، مؤكداً "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك أو مع المتعاقدين القدامى لسد الفراغ الناشئ عن التقاعد"، مشددا على "عدم ترك أي تلميذ لبناني خارج المدرسة الرسمية".

وخلال إجتماع إداري تربوي ترأسه في الوزارة وضم المدير العام للتربية ​فادي يرق​ والمستشار ​أنور ضو​ ومديري التعليم الأساسي والثانوي ورؤساء المناطق التربوية، أكد شهيب أن "الكاميرات ادت الغرض منها ووفرت مع التدابير الأخرى أجواء مريحة للمعلمين، وحافظت على احترامهم وكرامتهم نتيجة عدم التدخل في مهامهم من جانب أي صاحب سلطة، كما كانت مريحة للمرشحين، وجاءت الأسئلة وأسس التصحيح طبيعية وعادية، على الرغم من أن هذه الإمتحانات تمت في ظروف غير عادية في البلاد".

ولفت الوزير الى ضرورة التوجه "لأن تتم ​الدورة​ الإستثنائية بالإنضباط نفسه وربما أفضل من الدورة الأولى". وأشار إلى "ضرورة إجراء تطوير تدريجي في أسئلة ​الإمتحانات الرسمية​ لكي تخرج من التقليد المتبع".

وشدد على أهمية المدير في قيادة المدرسة، معتبرا أن "اختيار ​المدير الجيد​ ينتج منه مدرسة جيدة". ودعا الإدارة إلى "اختيار أفضل المرشحين للإدارة مكان المديرين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك على قاعدة الكفاءة والضمير المهني، بمعزل عن أي انتماء".

واشار إلى أن "ما سيواجهنا في ​العام الدراسي​ الجديد هو عدم القدرة على التعاقد الجديد، وعدم السماح بإجراء أي توظيف جديد لملء الشواغر مكان المعلمين والأساتذة الذين يبلغون سن التقاعد ويقارب عددهم نحو 1200 استاذ سنويا".

وأكد شهيب "أننا سوف نعمل بالقوى البشرية الموجودة في الملاك، أو بإلغاء ساعات الإحتياط أو بإشراك المديرين والنظار في التدريس وبإضافة بعض ​الساعات​ إلى نصاب المتعاقدين القدامى".

وكلف رؤساء المناطق إعداد ملفات ​المدارس​ المتعثرة أو التي يتدنى عدد تلامذتها عن الخمسين ليصار إلى دراسة أوضاعها والنظر في إمكان دمجها بمدارس مجاورة، "وذلك لتأمين جو تربوي منتج والتوفير في ساعات الملاك والتعاقد ومصاريف التشغيل".