محلياً:

التوازي مع الفراغ الحاصل في مصرف لبنان على مستوى نواب الحاكم الاربعة منذ نهاية شهر آذار الماضي، تواجه لجنة الرقابة على ​المصارف​ فراغاً "مقنّعاً" وتحديداً على مستوى اجتماعات اللجنة المغيّبة منذ نحو 10 اشهر.

وفي معلومات خاصة بـ"الاقتصاد"، فان خلافات جوهرية حول ملفات اساسية تدور رحاها منذ بضعة اشهر بين رئيس اللجنة سمير حمود وبعض اعضاء اللجنة وقد تعدت هذه الخلافات احياناً الخلاف بالرأي الى التصادم ما ادى الى تعطيل اجتماعات اللجنة تلافياً للمزيد من المشاكل. الا ان عمل اللجنة يسير بشكل طبيعي دون ان يترك الخلاف الحاصل آثاراً سلبية على مهام اللجنة.

الجدير ذكره ان المركزي يشهد منذ اذار الماضي فراغاً على مستوى نواب الحاكم الاربعة بسبب عدم التوافق السياسي على الاسماء المرشحة لتولي مهام العمل بدلاً من الاعضاء السابقين.

ومن جهةٍ ثانية، زار صباح اليوم وزير العمل كميل ابو سليمان مقر الاتحاد العمالي العام ، وعقد اجتماع مع قيادة الاتحاد تناول الشؤون العمالية ووضع العمالة الاجنبية واللبنانية في ضوء الاجراءات التي اتخذتها ​وزارة العمل​ لضبط المخالفين.

وإثر انتهاء الاجتماع تحدث اشاج ​رئيس الاتحاد العمالي العام​ بالوكالة ​حسن فقيه​ بما قام به وزير العمل بالنسبة لعمال المطاعم والملاهي والمقاهي لجهة احلال العمالة لبنانية بدلا من العمالة الاجنبية".

وأضاف: "وكذلك البحث في تحديث ​قانون العمل​ الذي نحن جزء اساسي منه خصوصا انه قانون بال منذ 1946 والذي لم يطرأ عليه اي جديد لجهة اعطاء العمال حقوقهم. وكذلك الامر اشدنا بالعديد من الامور التي يعمل عليها معاليه لجهة اطلاق مجلس ادارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يتماشى مع تطور العصر وتقديمات الصندوق لتطال الطبقات الفقيرة المهمشة والمزارعين وعمال البناء اي توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التقديمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم".

وتابع فقيه: "طالبنا الوزير بضرورة انعقاد ​لجنة المؤشر​ حتى يصار الى اعطاء العاملين في ​القطاع الخاص​ حقوقهم بعد ان اعطي العاملون في ​القطاع العام​ حقوقهم، كذلك الامر العمل معها لتعزيز موضوع ثلاثية التمثيل التي تظن بأنها بدأت تميل الى اصحاب الرساميل والامكانات الكبرى في البلد مع الاسف الشديد.

من جهته، اعتبر ابو سليمان "ان وزارة العمل دورها حماية اليد العاملة وحماية العمال اللبنانيين وبما اننا في ظل وضع اقتصادي صعب فذلك يتطلب حوارا اجتماعيا. وهذا الحوار يجب ان يتم مع الاتحاد العام وارباب العمل ووزارة العمل اي الثلاثية كي يأتي الحوار فاعلا".

وقال ابو سليمان: "أما بالنسبة لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية فهي أدت الى توفير فرص عمل للبنانيين. ونحن نتابع هذه الخطوات والتدابير، وآمل ان يكون عمال لبنان الى جانبنا. اما بالنسبة لوضع العمال ال​فلسطين​يين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين. ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".

وتسلم وزير العمل كميل ابو سليمان كتابا من اتحاد نقابات عمال فلسطين .

ومن ناحيةٍ أخرى، اعلن رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ من ​ساحة النجمة​" نقف مع الجمعيات الفاعلة التي تقدم الرعاية الاجتماعية واصدرنا في لجنة المال توصية لزيادة اعتمادات وزارة الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض وطلبنا التدقيق لانصاف المستحقين .

ومن جهةٍ ثانية، شهدت اسعار المحروقات في ​لبنان​ اليوم ارتفاعا، حيث ارتفع ​سعر صفيحة ​​البنزين​​​ بنوعيه 98 و95 اوكتان 500 ليرة، وارتفع ​المازوت​ 200 ليرة وقارورة ​الغاز​ 200 ليرة .

واصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 اوكتان: 25.800 ليرة لبنانة

البنزين 98 اوكتان : 26.400 ليرة لبنانية

الديزل​ اويل: 17.500 ليرة لبنانية

عالمياً:

انخفضت أسعار ​الذهب​ لكنها لا تزال تتداول أعلى 1400 دولار، بعد بيانات ​مبيعات التجزئة الأميركية​ الصادرة أمس وجاءت بأفضل من المتوقع، ورغم تجدد التوترات التجارية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4% أو 5.4 دولار إلى 1405.8 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:31 صباحًا بتوقيت بيروت، بينما انخفض سعر التسليم الفوري هامشيًا عند 1404.7 دولار للأوقية.

كما استقر مؤشر ​الدولار​ – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات - عند 97.38 نقطة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ربح ​البلاتين​ بنسبة 0.1% إلى 839.08 دولار للأوقية، بينما تراجع ​البلاديوم​ بنسبة 0.1% إلى 1523.11 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، استقرار ​الخام الأميركي​ بدعم من تقديرات بشأن المخزونات، بعد تراجع الأسعار أمس بأكثر من 3% مع احتمالية هدوء التوترات بين الولايات المتحدة و​إيران​، بعدما أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى استعداد ​طهران​ لمناقشة برنامجها للأسلحة.

ارتفع خام "برنت" بنسبة 0.40% الى 64.61 دولار للبرميل في تمام الساعة 8.55 صباحاً بتوقيت بيروت، فيما استقر خام "نايمكس" الاميركي عند 57.68 دولار للبرميل.

ومن جهةٍ ثانية، اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي ​​علي لاريجاني​​ ان "​ايران​ تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء اجراءات الحظر الاميركية الجائرة"، مشيراً إلى أنه "بطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير المطلوبة على المستوى الاداري العام، لكن ينبغي أيضا اتخاذ تدابير ايضا على مستويات ادنى".

وأوضح أن "الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماما عن السنوات السابقة، وان قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف، اوعز بتشكيل ​المجلس الاقتصادي​ لرؤساء السلطات الثلاث"، لافتاً إلى أنه "في الوضع الحالي، فان المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس ​المال​ المتداول للمصانع".

وفي سياقٍ منفصل، أشار مسؤول في حكومة ​كوريا الجنوبية​ إلى أن قيود الصادرات ​​اليابان​​ية المطبقة عليهم ستؤثر على شركات التكنولوجيا العالمية، وتؤذي التشغيل داخل شركة "سامسونغ" في ولاية أوستن في ​تكساس​ الأميركية.

وأضاف المصدر المطلع على الأمر لوكالة "​رويترز​" والذي لم تسمه، أن خطوات اليابان تتعارض مع مبادئ ​منظمة التجارة العالمية​، ولكنهم يرغبون في حل النزاع من خلال الحوار.

وأضاف: "في حالة تمادي اليابان فيما تفعله مثل حذف كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول ذات ​القيود التجارية​ متناهية الصغر فإن ذلك سيتسبب في كميات هائلة من المشاكل".

ومن ناحيةٍ ثانية، خفض "​صندوق النقد الدولي​" تقديرات ​النمو الاقتصادي​ ل​​روسيا​​ إلى نحو 1.2% في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة عند 1.4%.

وكان ​اقتصاد روسيا​ قد سجل نمواً بنسبة 2.3% في 2018.

ويتوقع الصندوق أن تُسجل روسيا نمواً اقتصادياً في العام المقبل عند مستوى 1.9%، حيث ترى أن النمو قد يتم تعزيزه بالإنفاق العام على البنية التحتية، ولكن على المدى الأطول يتوقع الصندوق أن يستقر معدل النمو عند مستوى 1.8% مع غياب الإصلاحات الهيكلية الأعمق.

وذكر التقرير أن ​الاقتصاد الروسي​ مستمر في إظهار نمو معتدل وفقاً لسياسات الاقتصاد الكلي الملائمة، "ولكن يأتي ذلك مع قيود هيكلية وتأثيرات ​العقوبات الأميركية​ والأوروبية".

ويرى الصندوق أن معدل ​التضخم​ الذي ارتفع في النصف الثاني من العام الماضي من المتوقع له أن يتراجع مجدداً ويصل إلى 4% بحلول بداية 2020.

ويطالب الصندوق روسيا بتسريع النمو المحتمل وتحديد مواطن الضعف المؤسسية وقضايا الحوكمة وتعزيز القطاع المالي والاستثمار والإنتاجية.