زار صباح اليوم وزير العمل كميل ابو سليمان مقر الاتحاد العمالي العام ، وعقد اجتماع مع قيادة الاتحاد تناول الشؤون العمالية ووضع العمالة الاجنبية واللبنانية في ضوء الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لضبط المخالفين.
وإثر انتهاء الاجتماع تحدث اشاج رئيس الاتحاد العمالي العام بالوكالة حسن فقيه بما قام به وزير العمل بالنسبة لعمال المطاعم والملاهي والمقاهي لجهة احلال العمالة لبنانية بدلا من العمالة الاجنبية".
وأضاف: "وكذلك البحث في تحديث قانون العمل الذي نحن جزء اساسي منه خصوصا انه قانون بال منذ 1946 والذي لم يطرأ عليه اي جديد لجهة اعطاء العمال حقوقهم. وكذلك الامر اشدنا بالعديد من الامور التي يعمل عليها معاليه لجهة اطلاق مجلس ادارة جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يتماشى مع تطور العصر وتقديمات الصندوق لتطال الطبقات الفقيرة المهمشة والمزارعين وعمال البناء اي توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التقديمات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم".
وتابع فقيه: "طالبنا الوزير بضرورة انعقاد لجنة المؤشر حتى يصار الى اعطاء العاملين في القطاع الخاص حقوقهم بعد ان اعطي العاملون في القطاع العام حقوقهم، كذلك الامر العمل معها لتعزيز موضوع ثلاثية التمثيل التي تظن بأنها بدأت تميل الى اصحاب الرساميل والامكانات الكبرى في البلد مع الاسف الشديد.
من جهته، اعتبر ابو سليمان "ان وزارة العمل دورها حماية اليد العاملة وحماية العمال اللبنانيين وبما اننا في ظل وضع اقتصادي صعب فذلك يتطلب حوارا اجتماعيا. وهذا الحوار يجب ان يتم مع الاتحاد العام وارباب العمل ووزارة العمل اي الثلاثية كي يأتي الحوار فاعلا".
وقال ابو سليمان: "أما بالنسبة لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية فهي أدت الى توفير فرص عمل للبنانيين. ونحن نتابع هذه الخطوات والتدابير، وآمل ان يكون عمال لبنان الى جانبنا. اما بالنسبة لوضع العمال الفلسطينيين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين. ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".
وتسلم وزير العمل كميل ابو سليمان كتابا من اتحاد نقابات عمال فلسطين .
