رجح البنك الدولي، مواصلة النمو في الاقتصاد المصري ارتفاعه التدريجي الى 6% بحلول السنة المالية 2021، بعد الاصلاحات التي أنجزتها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، ما جعلها ضمن قائمة الدول الأعلى نموا في العالم.
وأشار تقرير صادر عن البنك، حمل عنوان "مرصد الاقتصاد المصري"، الى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تسبب في أن يكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، فساهم ذلك في نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
ونوه التقرير الى ان الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.
