تلقت مراجع سياسية عليا وادارات مصرفية تقارير من جهات خارجية تكشف أسباب التقارير الدولية السلبية التي تصدر تباعاً بخصوص الأوضاع الاقتصادية والمالية والتحذير من مخاطر نقدية حازمة.

وبحسب التقارير المذكورة التي اطلعت "الاقتصاد" على بعضها، فان بعض الجهات تقول ان تقارير "​موديز​" وشركات التصنيف الاخرى، كما تقرير ​صندوق النقد الدولي​ الأخير ترتبط بموقف لبنان السياسي من عدد من الملفات المحلية والاقليمية، بمعنى ان لبنان يعاقب اقتصاده وماليته العامة انطلاقاً من السياسة التي يعتمدها والتي تزعج بعض الاطراف الدولية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تذكر التقارير الدولية ان موقف لبنان الرسمي من ترسيم الحدود البرية والبحرية أزعج دولة عظمى، كما ان غياب لبنان عن مؤتمر ​البحرين​ هو ايضاً اغضب هذه الدولة التي بادرت، وبحسب واضعي هذه التقارير، الى ممارسة الضغط الاقتصادي والمالي على لبنان من خلال مؤسسات التصنيف والمؤسسات الدولية التي تدور في فلكها. كل ذلك ودائماً بحسب هذه التقارير، يهدف الى الضغط على لبنان لاتخاذ مواقف مغايرة عن مواقفه الاخيرة وذلك كشرط لرفع اليد عن ​الاقتصاد اللبناني​ ومؤسساته لا سيما منها ​القطاع المصرفي​.

الجدير ذكره ان مؤسسة التصنيف الدولية "موديز" كانت قد شكّكت في تقريرها الأخير في إمكانات الدولة اللبنانية لتثبيت قروضها الخارجية، كما حذر تقرير صندوق النقد في بيانه الختامه لبعثته بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2019 على ما سمّاه لتطبيق تدابير اصلاحية وهيكلية جذرية في البلاد مقللا من اهمية انجاز ​الموازنة العامة​ مشيراً الى ان العجز المالية العامة بالنسبة للناتج القومي يتجاوز بكثير العجز المتوقّع من قبل ​الحكومة اللبنانية​.

وحذّر الصندوق من المخاطر وأوجه الضعف مشيراً الى ان استمرار هذه الامور قد تؤدي الى تآكل الثقة.