أعلن رئيس لجنة المال والموازنة، ابراهيم كنعان، "ان موضوع قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً وليس مجلس النواب ونحن ننتظر احالته منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف"، مشيرا الى "ان لا امكانية للمجلس في مناقشة الموازنة ان يقر قطعات الحسابات،" واوضح ان " موقفنا كلجنة مال ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ديوان المحاسبة لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي،" لافتا الى ان "دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وقد عبّرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة".
ولفت كنعان في حديث تلفزيوني، الى "ان يمكن ان نقر موازنة ولكن لا يمكن ان ننشرها قبل ان تصبح نافذة،" مشددا على "ان تأخير الحكومة في احالة قطوعات الحسابات غير مرتبط بحادثة قبرشمون، فالاحالة مطلوبة منذ اشهر وقد عبّرت اكثر من مرة عن شكّي في النية باحالتها في وقت مقبول للتدقيق بها، ورأى " ان هناك حاجة لاقرار الاصلاحات التي توصلت اليها لجنة المال في المجلس النيابي وهناك جو مساعد في هذا الاتجاه ومواقف وهي الفرصة الأخيرة للبنان لترجمة الارادة الجدّية بالاصلاح".
واضاف:"لم يصلنا من الحكومة اي نص نهائي لمسألة ال2% على الاستيراد وهناك توجّه وزاري بديل لرسم 3% على 1400 منتج خاضع للtva ولا يطال المواد الاستهلاكية اليومية للمواطنين". كما ان "التأسيس لتخفيض العجز في لجنة المال جرى بجهد رقابي يومي من خلال الدخول الى بنود التجهيزات والصيانات والحسم منها ومن الصناديق والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل".
قال كنعان ايضاً:" الرقابة التي قمنا بها في لجنة المال استثنائية ولم تحصل سابقاً وقمنا بما استطعناه في الفترة التي كانت لدينا على أن يكون عملنا تأسيسياً لموازنة العام 2020، ولا مشكلة مع التعديلات التي اجرتها لجنة المال على بنود العسكريين واتوقّع اقرارها في الهيئة العامة كما خرجت من اللجنة الى جانب الأمور الجوهرية الأخرى التي أقريناها معدّلة".
