وجهت احداث قبرشمون الاخيرة وارتداداتها على مستوى الحكومة ضربة قاسية ومؤلمة للاقتصاد اللبناني وللوضع المالي بشكل عام، كما اصابت موسم السياحة بمقتل وهو أمر عكسته أعداد الوافدين إلى لبنان من الرعايا العرب تحديداً في الاسابيع الاخيرة الماضية.
وكشفت المؤشرات للاقتصاد الحقيقي التي سجلت حتى نهاية الشهر الخامس من العام الحالي تراجعاً حاداً في كل المؤشرات، وهذا الامر أوضحه بشكل واقعي تقرير صندوق النقد الدولي الاخير بخصوص الاقتصاد اللبناني، كما أَضاءت على هذا الواقع مؤسسات التصنيف الدولية ما بات يستدعي عملاً استثنائياً من الحكومة لاعادة تصويب الوضع ووقف المسار الانحداري للاقتصاد.
وبانتهاء ما قد تقدم عليه الحكومة لناحية الاجراءات الحاسمة والسريعة، عمدت جمعية مصارف لبنان في اجتماعها الاخير الى توصية المصارف في رفع معدّل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة بـ11 نقطة أساس الى 13.49% ابتداءً من مطلع هذا الشهر. كذلك حثّ مجلس ادارة الجمعية المصارف اللبنانية على زيادة معدّل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ98 نقاط أساس إلى 9.81%. تجدر الاشارة الى ان معدلات الفائدة المذكورة اعلاه لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى، بل تشكل اساساً لاحتسابها بعد اضافة مخاطر الائتمان وهوامش الربحية.
استناداً الى احصاءات جمعية المصارف، انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 16.38% على صعيد سنوي الى 41.453 مليار ليرة خلال النصف الاول من العام الحالي مقابل 49.512 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وقد شكّلت حصّة الشيكات المتقاصة بالعملات الاجنبية 62.49% من القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة.
وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي لمجموعة "الاعتماد اللبناني"، فان الصادرات الصناعية اللبنانية ارتفعت بنسبة 34.11% خلال الشهر الثالث من العام 2019 الى 274.8 مليون دولار مقابل 204.9 مليون دولار في شهر شباط. اما على صعيد تراكمي، فقد ازدادت الصادرات بنسبة 4.90% سنوياً الى حوالي 659.6 مليون دولار خلال الفصل الاول من العام 2019.
في المقابل، ذكر تقرير "الاعتماد اللبناني" ان العجز في الميزان التجاري اللبناني ازداد بـ676.27 مليون دولار على صعيد سنوي الى حوالي 7.32 مليار دولار حتى شهر أيار 2019 من 6.64 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم. من جهة ثانية، أورد التقرير ان الدين العام ارتفع الى مستوى 85.27 مليار دولار في شهر ايار 2019. وزاد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 1.25% على اساس شهري وبنسبة 13.69% على اساس سنوي الى 53.22 مليار دولار. في المقلب الآخر، انكمش الدين بالعملة الاجنبية بنسبة 3.38% على صعيد شهري وبنسبة 9.90% على صعيد سنوي.
واخيراً، انخفض العجز الاجمالي للموازنة الى 73 مليون دولار خلال الشهر الاول من العام الحالي، مقارنةً بعجز بلغ 379 مليون دولار في شهر كانون الثاني 2018. وقد سجل الرصيد الاولى للموازنة فائضاً بلغ 232 مليون دولار مقابل عجز ناهز 106 مليون دولار في الشهر الاول من 2018.
