أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش في حديث صحفي أن تكتل "لبنان القوي" لا يريد أن يُعرقل عمل الحكومة أو يعرقل إنجاز الموازنة، لكنه يصرّ، في الوقت نفسه، على ضرورة إرسال قطوع الحسابات كلها إلى مجلس النواب.
ويحمّل بطيش المسؤولية الأولى لديوان المحاسبة، الذي يؤخر عملية التدقيق، فحجة النقص في الكادر البشري لا تقنعه، كما لا يقنعه ما نُقل عن رئيس الديوان أحمد حمدان عن حاجته إلى أربعة أشهر لتصديق حسابات كل سنة (أربع سنوات لتصديق كل قطوع الحسابات التي أعادت وزارة المالية إعدادها!).
ويقول: "ما دام الديوان وضع ملاحظاته على المنهجية المتبعة في عام 2017، فإن ذلك ينسحب على ما سبقها، ولا يبقى عليه سوى التأكد من الأرقام الأساسية في كل قطع حساب من دون الخوض في التفاصيل، إذ إن التدقيق لا يجب أن يكون شاملاً، أسوة بما يجري في كل دول العالم، ولا سيما فرنسا التي يستمد لبنان منها نظام ديوان المحاسبة، بل يكفي التدقيق في عينات مختارة ومتابعة التقارير التي قدمتها وزارة المال. أما التدقيق في الحسابات جميعها، فهو أشبه بإنجاز العمل مرتين، مرة في الوزارة، ومرة في الديوان. ينهي بطيش كلامه بتأكيد أن الحسابات مسؤولة وطنية لا يمكن التقاعس عن إنجازها بسرعة، حتى تنتظم المالية العامة".
