لفت مدير عام "غرفة ​تجارة​ وصناعة ​ابوظبي​" محمد المهيري الى إن قرار تخفيض وإلغاء حزمة من الرسوم لأكثر من 1500 خدمة حكومية يواكب منظومة العديد من المبادرات الاقتصادية التي قامت بها حكومة ​الإمارات​ خلال السنوات القليلة الماضية، والرامية بشكل متسارع إلى توفير بيئة عمل حديثة، مرنة ومتماسكة، ومبنية على قواعد تشريعية وأنظمة، من شأنها تحقيق أعلى مستويات التطور الاقتصادي، بما فيه تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب ​رؤوس الأموال​ العالمية، و​الاستثمارات الأجنبية المباشرة​، فضلاً عن إتاحة المجال لممارسة الأعمال في سهولة وبتكلفة مخفضة وبمزايا ومنافع تحفيزية، كسهولة الإقامة، والواقع الضريبي المنافس، وحداثة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية الاقليمية والعالمية للامارات.

وأضاف المهيري في تصريح صحافي: "يأتي هذا القرار الذي وصل إلى نسبة 50% لبعض الرسوم، بمثابة الإنجاز التي يؤكد مدى الجهود المثمرة التي قامت بها الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها من خلال اختصار الوقت والإجراءات وخفض كلفة ممارسة الأعمال الاقتصادية بما يخدم المشهد الاقتصادي في الإمارات وينعش مستوياته ويرفع من  قدرته ​التنافسية​ ضمن المؤشرات العالمية".