ابدى المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس تفهمه لظروف المالية العامة "اذ لسنا من كوكب آخر". لكنه أوضح ان التقديمات الاجتماعية تضاهي في قيمتها الرواتب بالنسبة إلى المستفيدين من التعاونية، "وطوال السنوات الخمس الماضية، كان تحويل المستحقات يجري بانتظام تام وفي أوقات قياسية، وكنا في هذا الوقت من العام ندفع 80 إلى 85 بالمئة من المعاملات المتعلقة بالمنح الدراسية التي تقدم في العادة في 15 نيسان وتقبض في حد أقصى بعد 3 اسابيع".
وأوضح انه "في تشرين الثاني 2018، حصل خلل في الدفع، وكان للتعاونية في ذمة الدولة نحو 200 مليار ليرة، ما دفع مدير التعاونية إلى توجيه كتاب إلى وزير المال، علي حسن خليل، مدعم ببيان رأي من ديوان المحاسبة يدق فيه ناقوس الخطر لجهة ان توقيف المستحقات هو بمثابة توقيف الراتب"، مشيرا إلى أن "ما نطالب به هو حقوق للمواطنين، ولسنا مستعدين للشحادة". ولفت إلى ان "التجاوب كان بطيئا، وبمبالغ بسيطة لا تفي بالغرض، وقد وصلنا إلى 15 تموز 2019، وبقي لنا 124 ملياراً من 2018".
