كشفت تقرير تلفزيوني ان "هناك صعوبة في تنفيذ التعديلات والإقتراحات التي وضعتها لجنة المال في مشروع الموازنة"، مشيرة الى أن "رسم 2% كان تم الإتفاق على تعديله في اللجنة بأن يكون الرسم حسب السلعة، وهذا الموضوع صعب أن ينفذ خصوصا لأن الأسواق الأوروبية ودول أخرى ترفض هذا الموضوع، لذلك يجري الاتفاق على إعادة القانون كما هو".
ولفتت المصادر الى أن "الموضوع الخلافي هو حول طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن يحول مشروع قانون قطوعات الحساب قبل يوم الثلاثاء حتى تتم دراسته، إلا أن هذا الأمر من الصعب تنفيذه خصوصا أن قطع الحساب جاهز وسيتم وضع عام 2019 ولكن السنوات السابقة من الصعب الإنتهاء منها".
وأكدت أن "هناك استحالة بأن يتم انعقاد جلسة للحكومة قبل يوم الثلثاء"، مبينة أن "لا إتفاق في اللجنة المصغرة على على التعديلات والحفاظ على سقف العجز بالاضافة الى أن السقف الذي تم التوصل اليه 6.57% من الصعب التوصل اليه".
