رفض متحدث باسم وزارة المالية الفلسطينية، في حديث إلى وكالة "رويترز"، اتهامات أميركيّة بأنّ السلطات الفلسطينية زادت المخصّصات المالية لأسر نشطاء محتجزين في السجون الإسرائيلية. ووصفها بأنّها "خاطئة تمامًا ومنافقة".

وأشار إلى أنّ "من المعروف للجميع أنّ ​المستوطنات​ الإسرائيلية غير القانونية، الّتي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، ما زالت عقبة أمام السلام".

وكان مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ​جيسون​ غرينبلات، قد ركّز على أنّ "​السلطة الفلسطينية​ زادت المخصّصات الماليّة للقتلة بأكثر من 11%، في الشهور الأولى من 2019، في الوقت الّذي يخفّضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة".