أعلن​ النائب ​ابراهيم كنعان عن انتهاء لجنة المال و​ال​موازنة​ من دراسة ​الموازنة​، حيث تم "تخفيض النفقات 550 مليار ليرة، وقد التزمت لجنة المال فعلياً بعدم شطب اي ايراد دون تقديم ايراد بديل، فقد اقترحت اللجنة احداث ايرادات جديدة بما مجموعه 400 مليار ليرة، مما يخفض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59%، والعبرة تبقى في التنفيذ والموضوع على عاتق الحكومة". كما دعا كنعان الحكومة "لتقديم موازنة العام 2020 بموعدها الدستوري كي ندرسها بشكل صحيح، ونؤكد أن الحكومة ورغم انها توافقية لا يمكن ان تلغي عمل المجلس النيابي".

ويأتي إعلان كنعان بعد فترة قصيرة من صدور تقرير "​صندوق النقد الدولي​" الذي شكّك بقدرة الحكومة على ​تقليص العجز​ الى 7.59%، فكيف بنسبة 6.59%؟ إلى أي مدى سيؤثر إقرار الموازنة المتأخر على تنفيذها. وما هو تأثير الخلافات في الحكومة على الإيجابية التي أظهرها عمل ​مجلس النواب​؟

لمعرفة المزيد حول هذه المواضيع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع رئيس دائرة الأبحاث في بنك لبنان والمهجر مروان مخايل:

- هل ترى أن نسبة 6.59% التي تحدّث عنها كنعان اليوم منطقية وقابلة للتنفيذ، خاصّةً وأن إقرار الموازنة يأتي متأخراً 7 أشهر؟

لا أعتقد أن تحقيق هذه النسبة أمرٌ ممكن، ولكن هذا ليس بالأمر المهم. المهم هو أن لا يتعدّى العجز نسبة الـ9%، بذلك تكون الحكومة قد حقّقت انجاز. والأهم أكثر هو التأسيس بشكل صحيح للعام 2020، بحيث نتمكّن حينها من تخفيض العجز الى 6 أو 7%.

في الشهر الأول من هذا العام، كانت النفقات أقل من الشهر نفسه في العام 2018، وهذا أمرٌ ايجابي، لكن الأساس أن نكمل بهذه الوتيرة وأن نلتزم بدقّة بالأرقام دون أن تتراكم أي متأخرات على الحكومة.

- عدا عن تشكيكه بتحقيق خفض في العجز الى 7.59%، دعا "صندوق النقد الدولي" "​مصرف لبنان​" لعدم شراء ​​سندات الخزينة​​ الجديدة بفوائد مخفضة، ما سيجعل الدولة أمام أزمة تمويل. هل تعتقد أن المركزي سيلتزم بهذه التحذيرات؟

لا أعتقد أن المصرف المركزي سيلتزم بهذه التحذيرات. إذا رأى "مصرف لبنان" أن هناك ضرورة لشراء السندات، سيفعل ذلك.

المشكلة الأساسية اليوم هي استعادة الثقة بالإقتصاد، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات معيّنة كتلك التي يتخذونها حالياً في الموازنة بالإضافة الى خطوات أخرى، وتحقيقها طبعاً.

اليوم، أقرّينا الموازنة متأخرين 7 أشهر. إذا أردنا استعادة الثقة، من المهم جدًّا أن نقرّ موازنة العام 2020 قبل نهاية العام، وهذا أقل ما يمكن فعله. أقرّوا تعديلات على ​قانون التجارة​، وهو أمر مهم جداً وفيه الكثير من الأمور الإيجابية لتحسين بيئة الأعمال، ولكن من المفترض أن نقوم بالمزيد لتحسين المالية العامة، كتعيين هيئة ناظمة للإتصالات و​الكهرباء​ والطيران المدني، وإلى ما هنالك...

من المهم جدًّا في هذا العام أن تنفّذ الحكومة ما تخطط له لتستعيد ثقة المستثمرين، على أمل أن نتمكن في العام المقبل من تحقيق إيرادات أعلى ونفقات أقل.

- ما هو أثر عدم التزام "مصرف لبنان" بتحذيرات "صندوق النقد"؟

الأثر نسبي في هذه الحالة، إذا اشترى مصرف لبنان أو لم يشتري سندات الخزينة، ما لم نتمكّن من استعادة الثقة بالإقتصاد فإن الأثر سيكون نفسه بالنسبة للمستثمر، حيث لن يتخذ أي خطوة باتجاه توظيف أمواله في لبنان.

أما اذا اشترى المصرف السندات وساعد في تخفيض العجز وخدمة الدّين، وتمكّنت الدولة من العمل وفقاً للخطط والإجراءات التي وضعتها، سيرى المستثمر ان الوضع يتجه الى التحسن فسنتمكن من الحصول على أموال "سيدر" وسنستعيد بذلك ثقة المستثمرين وسنخرج من الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ أعوام.

- هل ترى أن نسبة النمو في العام 2019 ستبقى صفر بالمئة؟ وما الذي قد يغير ذلك؟

من الواضح أن نسبة النمو باقية عند صفر بالمئة، قطاع السياحة عاد الى المنحى الإيجابي ولكنه غير قادر على تعويض التراجع الذي تعاني منه القطاعات الأخرى. ما قد يتغيّر لنحقق نسبة نمو 1% فقط، هو أداء القطاعات الأخرى الى جانب استمرار الأداء الإيجابي للسياحة.