محلياً:

شهدت ودائع ​​المصارف​​ التجارية لدى مصرف ​لبنان​ ارتفاعاً جديداً في الفصل الاول من 2019 اذ ارتفعت هذه الودائع الى ما يوازي 206595 مليار ليرة مقابل 202600 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و196288 مليار ليرة في نهاية 2018 (166804 مليار ليرة في نهاية اذار 2018). وبذلك، تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 5.3% في الفصل الاول من العام 2019، مقابل ارتفاعها بنسبة 7% في الفترة ذاتها من العام 2018.

وفي مقابل ارتفاع ودائع المصارف التجارية لدى المركزي، فان ​​التسليفات​​ الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص المقيم تراجعت في اذار 2019 الى ما يوازي 76093 مليار ليرة او ما يعادلها 50476 مليون دولار، مقابل 50890 مليون دولار في شباط 2019 و52269 مليون دولار في نهاية العام 2018. وبذلك، تكون هذه التسليفات قد تراجعت بنسبة 3.4% في الفصل الاول من العام 2019 مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في الفترة ذاتها من العام 2018.

وتعود اسباب تراجع التسليفات الى ارتفاع الفوائد بالتوازي مع ارتفاعها على الودائع وكذلك الى غياب ​قروض​ الاسكان وشح ​السيولة​ بالدولار وفرض اجراءات صارمة من المصارف على مستوى الاقراض.

ومن جهةٍ ثانية، قال رئيس لجنة المال و​ال​موازنة​​ ​إبراهيم كنعان​ خلال مؤتمر صحافي تناول فيه ملف ​الموازنة​ والتعديلات التي أجريت عليها، "نقدم كشف حساب عما انجزنا ليكون الشعب على بينة مما فعلنا في الموازنة، والرقابة الفعلية والفعالة تبدأ من الموازنة".

وأضاف "انجزنا درس الموازنة وانوه بالنقاش الجدي والتقرير سيسلم قريبا الى رئيس المجلس عن موازنة وردت متأخرة من الحكومة 7 اشهر عن المهلة الدستورية".

وتابع كنعان "اخذنا الهم الاجتماعي بالاعتبار وخفضنا النفقات بأكثر من 550 مليار ليرة والتزمنا فعليا لا كلاميا بعدم شطب اي ايراد من دون تقديم ايراد بديل وصل الى 400 مليار .... وخفضنا نسبة العجز من 7.59 الى 6.59% وتبقى العبرة بالتنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه".

وإعتبر أن "هناك تكاملا مع الحكومة واننا نحصن العمل الذي قامت به .. والرقابة البرلمانية مسار سلكناه ومستمرون فيه والارادة المصممة على الاصلاح قادرة على صنع المعجزات".

وقال "نطالب الحكومة من دون اي تأخير بالشروع بأعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون في المهلة الدستورية امام المجلس النيابي وننبه الحكومة بأنها وان كانت حكومة وحدة وطنية لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا

وأشار إلى ان "ما لا نتمناه هو الالتفاف على العمل الاصلاحي في الهيئة العامة لأنه ليس ملكا للجنة المال بل لجميع اللبنانيين واتوقع ان تنوه الحكومة بما قمنا به".

وطالب كنعان "الحكومة بإحالة قطوعات الحسابات وأسألها عن اسباب عدم اعطاء ​ديوان المحاسبة​ الامكانيات للتدقيق بها" لافتا إلى ان "هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الان الى المجلس النيابي".

وأكد "رفضه لأي تسوية على قطوعات الحسابات واي تحالف او تفاهم بالنسبة الينا سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة".

وفي سياقٍ متصل، أصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ تعميما الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكل الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة، طلب منها إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019.

وفي ما يلي نص التعميم: "في إطار تحضير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنويا ونظرا لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المهل القانونية، ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، ​مخالفة​ بذلك أحكام المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية، لذلك، يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة، إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019".

أوروبياً:

اقر ​البرلمان الفرنسي​ بشكل نهائي فرض الضريبة على المجموعات الرقمية العملاقة، وهي ضريبة بنسبة 3% على الإيردات التي حققتها شركات مثل "​غوغل​" و"​فيسبوك​" داخل الدولة.

وستخضع لتلك الضريبة أي شركة رقمية تزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو منها على الأقل 25 مليون يورو تم توليدها في ​فرنسا​.

ومن ناحيةٍ ثانية، اعلن وزير ​الاقتصاد الألماني​ بيتر ألتماير إن ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​ قد يتوصلان إلى ​اتفاقية للتجارة​ بشأن السلع الصناعية بحلول نهاية العام إذا توفرت إرادة سياسية كافية.

وأضاف ألتماير أنه سيكون في مصلحة الجانبين كليهما التحرك قدما بشأن القضايا التي يمكن الاتفاق بشأنها وتأجيل النزاع القائم حول ما إذا كانت المنتجات الزراعية يجب إدراجها في أي اتفاق للتجارة بين الكتلتين الاقتصاديتين.

أميركياً:

أمر الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ بالتحقيق في خطة ​فرنسا​ الضريبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ من المقرر أن يوافق البرلمان الفرنسي على فرض ضريبة بنسبة 3% على الإيردات التي حققتها شركات مثل "​غوغل​" و"​فيسبوك​" داخل الدولة.

وستخضع لتلك الضريبة أي شركة رقمية تزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو منها على الأقل 25 مليون يورو تم توليدها في فرنسا.

وكشف بيان الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتيزر، أن ترامب أصدر تعليماته بالتحقيق في آثار هذا التشريع وتحديد ما إذا كان تمييزيًا أو غير معقول وأعباء أو تقييدًا للتجارة الأميركية.

عالمياً:

بلغت أسعار ​الذهب​ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم، في الوقت الذي انخفض فيه ​الدولار​ بعد تصريحات ​رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي​ جيروم باول تميل إلى التيسير النقدي مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 8:48 بتوقيت بيروت، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 3 تموز عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1424 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة​ 0.1% إلى 15.26 دولار للأوقية، وزاد ​البلاتين​ 0.1% إلى 825.65 دولار.

وصعد ​البلاديوم​ 0.6% إلى 1597.91 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 22 آذار عند 1599.01 دولار.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط في ظل تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة العقوبات على ​إيران​ بصورة كبيرة، إلى جانب إشارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستعداد لخفض الفائدة الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول بنسبة 0.52% الى 67.36 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9.35 صباحاً بتوقيت بيروت.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم آب هامشيًا بنسبة 0.55% إلى 60.76دولار للبرميل.