أشار وزير الصحة العامة ​​جميل جبق​​ الى أن ​العراق​​ دولة واعدة في مجال التعاون في قطاع الدواء في ضوء تجاوز عدد سكانه 30 مليون شخص، في وقت أن في ​لبنان​ مصانع تنتج أدوية يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية. وجاء ذلك خلال إجتماع تنسيقي عقده تمهيدًا للزيارة التي يبدأها للعراق على رأس وفد يضم ممثلين عن نقابة مصنعي الدواء ونقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ و​وزارة الصحة​ وفريق عمله.​​​​

وأوضح جبق أن الزيارة إلى ​بغداد​ ستتضمن اجتماعًا موسعًا مع ​وزارة الصحة العراقية​ حيث سيصار إلى التوقيع على بروتوكول تعاون يتم بموجبه تسهيل الطريق على مستوى فعال لاستيراد الدواء اللبناني وهو ذو جودة عالية وكذلك تنشيط السياحة الإستشفائية عن طريق تنظيم وضبط الخدمة للمرضى العراقيين وبكلفة معقولة في مستشفيات لبنان الذي يحتل المرتبة الأولى في ​العالم العربي​ بمستواه الطبي والإستشفائي.

كما شدد على أن لدى مصانع الدواء كفاءة عالية تعزز الثقة بجودة الدواء اللبناني، أعلن الوزير جبق أنه سيسعى لتسويق هذا الدواء في ​​الدول العربية​​، وسيكون العراق الدولة العربية الأولى التي يتم التوقيع معها على بروتوكول في قطاع الدواء كخطوة رسمية أولى لفتح الباب الواسع. نأمل أن تكون خواتيم الزيارة ناجحة ويتحقق من خلالها للبنانيين نمو اقتصادي وفرص عمل إضافية.

من جهتها، وصفت رئيسة نقابة مصانع ​الأدوية​ في لبنان كارول أبي كرم المبادرة التي يقوم بها جبق بأنها الأولى من نوعها، لافتة الى أن التقنيات الموجودة في مصانع الأدوية اللبنانية والجودة التي يتم تطبيقها في هذه المصانع هي مدعاة ثقة. كما نوهت بدعم الوزير للصناعة الدوائية اللبنانية وتصديرها إلى العراق الذي يمثل سوقًا إستهلاكيًا كبيرًا، مشددة على تعاون مصانع الدواء مع وزير الصحة لتأمين الدواء النوعي بأسعار مناسبة في جمهورية العراق، آملة أن تكون هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات يتم العمل عليها في المستقبل.

بدوره، لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​ الى أنها المرة الأولى التي تأخذ ​وزارة الصحة العامة​ على عاتقها إظهار الوجه الجميل للقطاع الإستشفائي اللبناني في الدول العربية إنطلاقا من العراق، معتبرًا أن الكثيرين من العراقيين يأتون إلى لبنان للعلاج في مستشفياته ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من الضبط فيحصل الكل على حقوقه بدءًا من المريض العراقي إلى المستشفيات اللبنانية.

وأيّد هارون ما يطرحه الوزير جبق من تصوّر حول كيفية تنظيم انتقال المريض من العراق إلى المستشفيات في لبنان وتأمين حقوق الجميع.

وتنص مذكرة التفاهم على تطوير ودعم أطر التعاون المشترك في المجالات الصحية، لا سيما على صعيد تسويق الدواء اللبناني في السوق العراقي، وتنشيط السياحة الإستشفائية وتنظيمها عبر وسائل من الرقابة والإشراف وكذلك تسهيل عمل الأطباء والمؤسسات الإستشفائية اللبنانية في المستشفيات العراقية في علاج الحالات الصعبة.