حيا مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل وزير العمل كميل ابو سليمان على "الجهود التي قام بها للحصول على تفويض ​مجلس الوزراء​ التوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة ​أثيوبيا​ المتعلقة باستقدام عاملات المنازل، وذلك اقتناعا منه بأهمية هذه الاتفاقية التي تمثل حاجة ماسة لعدد كبير من ​العائلات اللبنانية​ وتحافظ على حقوق العاملات في الخدمة المنزلية على الصعيد المادي والانساني والاخلاقي".

وأثنى المجلس، في بيان، على "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل لمكافحة وملاحقة المخالفين لشروط الاقامة وملاحقة كل من يقوم بإيواء وتشغيل عاملات مخالفات لشروط الحصول على إجازة العمل"، معتبرا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل تصحيح الخلل المزمن الذي ألحق خسائر مادية فادحة بأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، إضافة إلى الخسائر المادية التي لحقت بخزينة الدولة والآثار الخطرة التي تواجه العاملات اللواتي يعملن بطريقة غير شرعية، والحملة التي باشرت بها وزارة العمل اليوم لقمع المخالفات المتعلقة بالعمال والعاملات المخالفين سوف تؤدي الى تنظيم القطاع على الصعيد العملي والمادي".

وأكد "ضرورة ملاحقة وزارة العمل المكاتب التي تخالف الانظمة والقوانين التي تنظم عمل مكاتب الاستقدام وخصوصا بيع الموافقات المسبقة إلى السماسرة"، مطالبا "أصحاب العمل التأكد عند طلب استقدام ​عاملة​ بأن صاحب المكتب حائز على ترخيص من وزارة العمل".

وأشار الى أنه "اطلع على آخر المستجدات التي تقوم بها وزارة العمل لمتابعة مذكرات التفاهم مع دولة النيبال و​الفلبين​ وأقر لجنة التحقق المهني التي ستعمل بالتنسيق مع وزارة العمل ملاحقة المخلين بهذا القطاع"، آملا من المكاتب كافة "التقيد بشروط مذكرة تنظيم شروط عمل المكاتب 1/168". 

كما أكد المجلس "أهمية دور وسائل الاعلام"، معتبرا أنها "تفتقد للدقة حول بعض المشاكل التي يتعرض لها بعض العاملات في الخدمة المنزلية"، مشددا على "ضرورة تسليط الضوء على أي ​مخالفة​ قد يتعرضون لها وضرورة محاسبة ومعاقبة من يقوم بهذه المخالفات"، لافتا الى "أهمية عناية وسائل الإعلام بعدم زج أي اسم من أسماء مكاتب الاستقدام أو أصحابها بطريقة تتسبب بالأذى لهم، قبل التأكد من صحة الواقعة الحاصلة وضرورة التواصل مع صاحب العلاقة مباشرة والاتصال مع نقابة أصحاب المكاتب لإعطاء المعلومات الصحيحة".

وختم: "إننا في نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام كما دائما، ندعو أصحاب المكاتب إلى الإلتزام بالأعراف والقوانين التي تنظم قطاعنا والعمل وفق مدونة قواعد السلوك الصادرة عن النقابة ونحن جميعا متساوون في الحقوق وإن كانت لنا أدوار مختلفة ونعتبر بأن ​البعد​ القانوني والحقوقي والأخلاقي بممارسة مهنتنا يتقدم على كل اعتبار آخر".