أظهر محضر اجتماع ​الاحتياطي الفيدرالي​ – الذي عقد الشهر الماضي – أن معظم أعضاء البنك المركزي أبدوا رغبة في خفض الفائدة حال استمرار مواجهة ​الاقتصاد الأميركي​ للضغوط في الأسابيع القادمة.

وبدا مسؤولو الفيدرالي منقسمين في اجتماع الشهر الماضي بشأن ظهور إشارات مفاجئة وملحوظة تدل على تباطؤ نمو الاقتصاد.

ومع الأخذ في الاعتبار مدى تسارع الأحداث، قرر مسؤولو البنك المركزي في الشهر الانتظار والترقب إلى حين تقييم البيانات الاقتصادية الصادرة، وهو ما دعم تثبيت الفائددة عند النطاق بين 2.25% و2.50%.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن قرار خفض الفائدة سيكون مبرراً لو تواصل عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.